أحداث اليوم -

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الخميس، ان "قانون اللامركزية" حلقة جديدة من حلقات الانتخاب المباشر، وانه ياتي وفقا لتوجيهات جلالة الملك التي اكدها في كتب التكليف السامي وخطاب العرش، معرفا مفهوم اللامركزية بأنه تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وقال النسور إن اللامركزية تعني تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، وتاتي بتكليف من الملك عبدالله الثاني للحكومة، مشيراً إلى ان انتخاب المواطنين لمجلس المحافظة، بطريقة الانتخاب المباشر، "هو اكثر الديمقراطيات عمقا"، مشيراً إلى "ان اللامركزية هي فكرة صائبة وواحدة من تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني".
وأضاف النسور خلال زيارته إلى محافظة مادبا، والاطلاع على سير عمل الخطة المرورية الجديدة في مدينة مادبا وتفقده مستشفى النديم الحكومي ومركز الزوار السياحي وأعلن عن اقرار المدينة الصناعية في لواء ذيبان الى محافظة مادبا على راس فريق وزاري ولقائه ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية ونواب المحافظة ،أن قانون اللامركزية يشكل قفزة كبيرة في مجال تعزيز المشاركة الشعبية في تمكين المواطنين من الانتخاب ممثليهم بصورة مباشرة في المجالس المحافظات ، مشيراً إلى أن قانون اللامركزية يمكن كل محافظة في اختيار المشاريع التنموية التي تنهض فيها وتعالج مشاكل التنمية بكل محافظة ،بالتالي فإن الحكومة المركزية في عمان لاتتدخل في اختيار المشاريع التنموية التي تقررها كل محافظة حسب الأولويات بالنسبة لها.
وقال النسور "إننا نسابق الزمن في تعزيز الاصلاح الشامل، وقانون اللامركزية إصلاحي كبير يسهم في توسع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي والوطني ، مشيراً إلى أن اللامركزية من شأنها أن تعمل على أحداث نقلة نوعية في تطوير المحافظات ويعمل بنفس الوقت على أحداث التنمية الشاملة في كل محافظة ويعزز عدالة توزيع مكتسبات التنمية".
وأوضح ان "مشروع قانون “اللامركزية” المعروض على مجلس النواب، يسمى قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة.
واشار الى أن المشروع يقوم على انشاء مجلسين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات.
أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظة"، فهو مجلس منتخب بالكامل انتخاب مباشر، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية،والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه.
وحول كيفة اتخاذ القرار قال النسور ان يعمل المجلسان (التنفيذي والمحافظة) بشكل متواز، حيث يتولى المجلس التنفيذي بحسب مسودة القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات اللازمة.
ويكون المجلس ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي مجلسا تشريعيا، لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
وقال رئيس الوزراء إن مخرجات القانون تعزز دور المجتمع المحلي في اللامركزية والصلاحيات المالية والادارية وتنمية مهارات القيادات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية سيما وانها تركزت سابقا في العاصمة فقط مشددا على ضرورة تفهم المواطن لمشروع اللامركزية قبل ان يطلق عليه الاحكام دون الاطلاع عليه وضروة ان تسبقه حملة اعلامية توضح ابعاد اللامركزية واهدافها.
وقال "اننا نفتتح في مادبا اليوم حدثا تنمويا اقتصاديا مدروسا امر به جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة وللحكومات السابقة بان يكون التخطيط للتنمية نابعا من المحافظة وليس موجها اليها فقط" .
وأكد ان تنمية المحافظات تحتل مكانا متقدما في سلم اولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني كونها تسهم في ترسيخ نهج المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحديد الاولويات للمواطنين في اماكن سكناهم
واضاف رئيس الوزراء ان مسودة البرامج التنموية ستتم مناقشتها في جميع محافظات المملكة للاستماع الى وجهات نظر ممثلي المحافظات بشان ما يناسب كل محافظة مع الاخذ بعين الاعتبار الميزات النسبية ونقاط الضعف والقوة لكل منها .
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تسهم بالحد من مخاطر السير، مشيراً إلى أن تطبيق الخطة المرورية في مادبا لتكون نموذجا عمليا يتم من خلاله نقل التجربة الى المحافظات الأخرى.
وقدم محافظ مادبا محمد السميران شرحا عن الخطة المرورية وقال انها جاءت من اجل الحد من الازمات والاختناقات المرورية مشيرا الى اهمية الخطة بتطوير الوسط التجاري من خلال اعادة تأهيل الطرق الداخلية ووضع الاشارات الضوئية وشواخص مرورية بما يخدم العملية المرورية بشكلها الشمولي.
وقال ان تنفيذ الخطة المرورية جاءت ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع استراتيجية السلامة المرورية مشيرا ان الخطة المرورية في مادبا باعادة تاهيل الشوارع وتشغيل الاشارات الضوئية وتوفير مواقف عامة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وتنشيط الحركة التجارية.
وبين انه الاردن مصنف في المرتبة الثالثة عالميا بعدد حوادث المرور مما ادى الى التاثير على الموارد البشرية والطاقات البشرية في الوطن مؤكدا اهمية تعاون كافة الجهات المختصة والمجتمع المحلي لانجاح الخطة المرورية.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة ان جميع الفعاليات في مادبا تشاركت في وضع الخطة المرورية في مادبا والتي نقطف ثمارها اليوم لكون خطوة رائدة وانموذج لتنقل الى المحافظات الاخرى.
واضاف انه ما كان للخطة ان يكتب لها النجاح لولا الدعم من قبل الوزارات المعنية سواء البلديات والتخطيط والاشغال والسياحة وبدعم من المواطنين خاصة وان عددا من المواطنين سارعوا بالتبرع بقطع اراض لجعلها مواقف عامة لانجاح الخطة المرورية.
وقدم مدير المعهد المروري الاردني العقيد المهندس احمد الوراورة عرضا شاملا عن الخطة ومقارنة لما كان عليه الواقع المروري قبل الخطة وبعدها مبينا انه تم تركيب الاشارات الضوئية التي تعمل بنظام المجسات وتغيير اتجاهات السير
حضر اللقاء وزراء الداخلية والاعلام والبلديات والاشغال والسياحة والتخطيط والاعيان محمد الازايدة ونوال الفاعوري والدكيور عبد الشخانبة والنواب الدكتورة فلك الجمعاني و والدكتور مصطفى حمارنة من كتلة مبادره النيابية الداعمة للخطة المرورية في مادبا.