الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    %97 نسبة الفقراء المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة

    أحداث اليوم -

    بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة 97 بالمئة ونسبة الحاصلين على تأمين صحي مدني 5ر45 بالمئة، بحسب التقرير الثاني الذي اطلقته وزارة الصحة والمجلس التمريضي الاردني حيال منظومة حقوق الانسان في الاردن واعلنه المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة.

    ووفق التقرير، قدمت وزارة الصحة 5 ملايين دينار دعما للاجئين السوريين في مجال التأمين الصحي، "رغم انه يصرف لهم جزء من الادوية من المراكز الصحية والمستشفيات"، كما تم تخصيص 170 ألف دينار في موازنة الوزارة لعام 2015 لدعم مركز الحسين للمعاقين في محافظة الكرك.

    وقال الطراونة في تصريح اليوم الثلاثاء ان الحكومة استكملت ما بدأت به من إجراء لقاءات واجتماعات ونشاطات مكثفة مع العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة بهدف شرح وتوضيح الإجراءات والتوجهات الحكومية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورفع سويتها وشرح ملامحها ومضامينها والمراحل التي وصلت إليها للوصول إلى منظومة متطورة ومتكاملة في هذا المجال على أسس ثابتة ومؤسسية امتثالا وتنفيذا للتوجيهات الملكية.

    وبحسب تقرير وزارة الصحة، قال الطراونة ان الوزارة تعتبر توفير الخدمات الصحية بأنواعها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن، وتضع لهذه الغاية برامج لتحسين جودة الخدمات كما ونوعا، بما يتوافق مع حقوق الانسان، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والثالثية بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين.

    ومن ضمن هذه البرامج، اوضح الطراونة انه تتم متابعة ومكافحة الأمراض السارية والحد منها، واهمها نظام رصد فاعل وحساس لعدد كبير من هذه الأمراض.

    واشار الى ان الوزارة تقدم خدمات صحة المرأة والطفل في معظم مراكزها الصحية حيث بلغ عدد المراكز التي تقدم هذه الخدمات نحو 444 مركزاً في العام 2012 وتتضمن خدمات رعاية الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة، ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات، وتنظيم الأسرة، وخدمات المشورة والتثقيف الصحي إضافة إلى تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم إدخال خدمات صحة المرأة الإنجابية المتكاملة في سبعة عشر مركزا صحيا شاملا، وسيتم تطبيق الرعاية المتكاملة للطفل بهدف تعزيز وتفعيل الخدمات الوقائية المقدمة للأطفال حتى سن 5 سنوات، مثل المسوحات الطبية المخبرية ومسح السمع والبصر ومتابعة النمو والتطور.

    وبحسب التقرير قال الطراونة ان الاردن حقق تقدما جوهريا في مجال صحة الأم والطفل بشقيه الوقائي والعلاجي ما ساهم في تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ورفع المستوى المعيشي، وانخفاض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة.

    كما أعدت الوزارة خططا تنفيذية حول خدمات التقصي والتشخيص المبكر، ورفع كفاءة الكوادر الصحية حول اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري، وانشاء نظام معلومات خاص بهذه الحالات، واجراء الدراسات والابحاث بهذا الخصوص.

    واوضح ان الاردن يتمتع بمستوى خدمات صحية متميزة وتغطية جغرافية عالية، وتغطي الخدمات الصحية معظم مناطق المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية وضمن الإمكانات والموارد المتاحة، ما انعكس على معظم المؤشرات الصحية، مثل الارتفاع في معدل العمر المتوقع والانخفاض في معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ومعدل وفيات الأمهات والسيطرة على الأمراض الخاضعة لنظام التطعيم، وانخفاض معدل الوفيات بسبب الأمراض السارية الى 84 لكل 100000 نسمة وهو أقل بكثير من المستوى العالمي البالغ 230 لكل 100000 نسمة.

    كما تقوم وزارة الصحة بتنفيذ التدابير لضمان حصول جميع المواطنين على مياه شرب آمنة، وضمان كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، والإدارة السليمة للنفايات الطبية والفضلات الآدمية، والإدارة الآمنة للمواد الكيماوية، وفهم أفضل للمخاطر البيئية على صحة الإنسان.

    وحول التقرير الذي اطلقه المجلس التمريضي الأردني اوضح الطراونة انه استناداً لأحكام قانون المجلس التمريضي فإن المجلس يهدف إلى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم من خلال تنظيم مهنة التمريض وتطويرها علمياً وعملياً، ترجمة لحق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية.

    وفيما يخص كبار السن قال الطراونة ان المجلس قام في نهاية العام الماضي بتشكيل لجنة وطنية لتمريض الصحة النفسية، مهمتها متابعة النشاطات المتعلقة بالصحة النفسية على المستوى الوطني ووضع معايير ومجال ممارسة تمريض الصحة النفسية في الاردن.

    واضاف ان اللجنة قامت بعمل تحليل لواقع تمريض الصحة النفسية في المملكة حيث ستقوم بالتحضير لورشات عمل تدريبية لممرضي الصحة النفسية، ووضع معايير حول ممارسة تمريض الصحة النفسية.

    كما قام المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتمريض للأعوام الخمسة القادمة، حيث سيتم استخدام التقرير الوطني الثاني لحقوق الانسان كإحدى المراجع الأساسية لهذه الاستراتيجية وتضمين توصيات التقرير والتي تنعكس ضمن مهنة التمريض.(بترا)





    [18-08-2015 01:12 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع