أحداث اليوم -

تم نشر معلومات تفيد بقيام وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الدكتور عزام سليط بتعيين مديرة مكتبه بعقد شهري قيمته 1800 دينارا شاملا كافة العلاوات المقررة، بعد ان كانت تتقاضى 207 دنانير يضاف اليها باقي العلاوات، وذلك من خلال استغلال ثغرة في القوانين والانظمة المعمول بها في المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية.

وبالتفاصيل، وبحسب الوثائق، فإن مديرة مكتب الوزير كانت تعمل منذ العام 2005 بوظيفة دائمة على الفئة الثالثة ومن ثم ترفيعها الى الفئة الثانية وبقيت بنفس الوظيفة حتى العام 2014 ، وبتاريخ 2014/8/23 تقدمت هذه الموظفة بإستقالتها، حيث كانت في تلك الفترة تتقاضى راتباً أساسياً مقداره (207) دنانير يضاف اليه باقي العلاوات، وبتاريخ 2014/8/5 بعث وزير الاتصالات في تلك الفترة بكتاب الى رئيس الوزراء عبدالله النسور يطلب فيه الموافقة على تنسيبه لتعيين هذه الموظفة بعقد، بمعنى ان الوزير أرسل الكتاب لرئيس الوزراء قبل ان تتقدم الموظفة بإستقالتها من وظيفتها السابقة.

وكان رئيس الوزراء قد وافق على الكتاب رقم (969/6/9) بتاريخ 2014/8/5 على تعيين الموظفة، وقرر منحها راتباً شهرياً مقداره (1800) دينارا شاملا كافة العلاوات المقررة، وطلب النسور بحسب الوثيقة من الوزير تزويده بعقد استخدام المذكورة ليتم توقيعه حسب الاصول ،وذلك بموجب كتاب الرئيس المؤرخ في 2014/8/19 أي قبل موعد استقالة الموظفة المذكورة، مما يعد ذلك استغفالاً لرئاسة الوزراء وعدم وضعها بصورة ما يجري.

وبالتالي فان راتب مديرة مكتب وزير الاتصالات بات يضاهي رواتب الامناء العامين و المدراء العامين وكبار موظفي الدولة، وهنا يظهر الطريقة التي تم االتلاعب بها لترتيب امور مديرة المكتب ، حيث زاد راتبها تسعة أضعاف، أي ان هذه الموظفة حصلت على زيادة نسبتها 77%.(سرايا)