أحداث اليوم -

لم تكد تدخل خمس شاحنات إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية الأربعاء لإخراج بضائع لمستثمر أردني حتى احتجزها مسلحون وسرقوا وقودها، قبل أن يطلبوا من سائقيها مغادرة أرض الحرة دون تحميل البضائع، وفق مستثمرين وسائقين.
وكان مسلحون سوريون عادوا الاثنين الماضي للمرة الثانية لاقتحام المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة بين الحدين الاردني والسوري منتصف الشهر الحالي، بعد ان فتحوا النار بكثافة داخل المنطقة، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من هذه المنطقة بشكل تام، وفق مستثمرين وسائقين.
وقال المستثمرون أن هذه الحادثة حالت دون دخول شاحنات أخرى كانت بانتظار عودة الشاحنات الخمس لتحميل بضائع وممتلكات المستثمرين من المنطقة الحرة كما اعتادت منذ انسحاب المسلحين مطلع شهر نيسان (أبريل) الحالي.
ولليوم الثالث على التوالي توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من المنطقة الحرة بسبب حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها، عقب عودة مسلحين سوريين لاقتحامها الاثنين الماضي، ودخول جموع من الأهالي من الجانب السوري لسرقة وقود الشاحنات الأردنية " الديزل".
وكان المسلحون السوريون زعموا بأن مواطنين سوريين نفذوا عمليات السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها "الحرة" في المرة الاولى للاقتحام من قبل المسلحين بداية شهر نيسان "ابريل" الحالي وتجاوزت قيمتها عشرات الملايين عقب سيطرتهم عليها اثر انسحاب الجيش السوري منها، بيد أن شهود عيان اكدوا لـ"الغد" بأن عمليات النهب والسلب تمت بأيدي مسلحين وبشكل منظم.
وطالب المستثمر خالد الرواشدة الجهات الرسمية بالتدخل لفرض الأمن في المنطقة الحرة بما يضمن وقف عمليات السلب والنهب والتخريب، حتى يتسنى للمستثمرين إخراج ما تبقى من ممتلكاتهم وبضائعهم.
وقال إن "الحرة تخضع للسيادة المشتركة بين البلدين، حسبما تم إبلاغهم من قبل الشركة المالكة للمنطقة عندما استثمروا فيها".
من جانبه أكد السائق محمد بدر إنه بات من الصعب بعد اليوم إقناع السائقين بدخول المنطقة مجددا لإخراج ما تبقى من ممتلكات وبضائع للمستثمرين، سيما وأن الدخول يكون على المسؤولية الشخصية.
وكانت الفصائل السورية التي سيطرت على معبر نصيب اتفقت على إعادة ما تم نهبه من المنطقة الحرة، وفق بيان أصدرته محكمة "دار العدل" التي شكلتها الفصائل في درعا في السادس من نيسان (أبريل) الحالي، وأمهلت من قاموا بالنهب عشرة أيام لإعادة ما نهبوه إلى المنطقة الحرة.