أحداث اليوم -

اكد رئيس تحرير جريدة الدستور الزميل محمد حسن التل ومجلس التحرير والصحفيون والعاملون في الدستور يوم امس رفضهم التام لاية توجهات نحو " الهيكلة " جملة وتفصيلا مطالبين في بيان اصدروه امس بطي هذا الملف نهائيا .

وجا في البيان :
انسجاماً مع مطالب كافة العاملين في صحيفة الدستور برفض الهيكلة التي تمثل "إعداماً" لأصحاب المهنة، وسبباً في قطع أرزاق الموظفين والعاملين، بما يتعارض مع القانون ومع العدالة ومع حق الزملاء الذين ضحوا بكل شيء للحفاظ على مهنتهم الشريفة، واستمرار صدور صحيفتهم، أقدم الصحف الأردنية، في القيام بواجباتها الوطنية، قررت أسرة "الدستور" بما فيها رئيس التحرير المسؤول ومدراء التحرير والكتّاب.

أولاً: رفض خيار "الهيكلة" وتكثيف الجهود في كافة المجالات وفي كافة الأطراف المعنية بالأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة لإيجاد حلول عاجلة وناجعة، مع التأكيد على دعوة الحكومة إلى التحرك بدون إبطاء للقيام بواجبها الوطني ومساعدة "الدستور" على تجاوز هذه الأزمة.
ثانياً: دعوة الزملاء في "الدستور" إلى التكاتف والتعاون والتعامل كأسرة واحدة لمواجهة "الأزمة"، والتوقف عن نشر الإشاعات، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وعدم السماح لأي طرف بزعزعة الصف أو العبث "بالإجماع" المهني الذي سطر من خلاله العاملون في الدستور صورة زاهية من التضحية والاحترام.

ثالثاً: دعوة مجلس الإدارة للنهوض بمسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بتوفير رواتب الزملاء العاملين التي مضى على عدم صرفها نحو أربعة أشهر، واستنهاض الدوائر الإنتاجية في المؤسسة، خاصة في مجال الإعلان والطباعة والتوزيع والاشتراكات لزيادة الإيرادات لتمكين المؤسسة من تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها، كما ندعو مجلس الإدارة لفتح أسواق جديدة للطباعة ومناشدة المؤسسات المعلنة للقيام بدورها الوطني برفد الصحافة الورقية.

رابعاً: نعبر عن تقديرنا للدور الذي قام به مجلس النواب، ونعرب عن اعتزازنا بموقف رئيس المجلس، وكافة الهيئات والأحزاب والنقابات التي وقفت إلى جانب "الدستور" في أزمتها .