أحداث اليوم - تتواصل في الأردن حالة الجدل الشعبي والقانوني حول قضية بيع أراضي مصنع لافارج في مدينة الفحيص، وسط مطالبات واسعة بإعادة النظر في الإجراءات التي سمحت للشركة الفرنسية بطرح الأراضي للبيع بعد توقف عملياتها الصناعية.

وبحسب متابعين للملف، فإن الشركة التي استحوذت على مصنع الإسمنت ضمن برنامج الخصخصة، حققت أرباحًا تقدّر بأكثر من مليار دينار خلال فترة عملها، في الوقت الذي تستعد فيه اليوم لبيع الأراضي بالتجزئة بعد تفكيك المصنع وتوقف نشاطه التعديني.

أهالي الفحيص يخوضون ما وصفوه بـ"معركة حقوقية وقانونية ومعنوية" لاستعادة ما يعتبرونه أرضًا تاريخية تعود ملكيتها الأصلية للمدينة، مطالبين بإنهاء ما يرونه آثارًا سلبية لصفقة الخصخصة التي سمحت للشركة بالتصرف بالأرض رغم انتهاء غاية الاستثمار التعديني.

وتطرح القضية، وفق مراقبين، تساؤلات جديدة حول اتفاقيات الخصخصة في الأردن، والآثار التي ترتبت عليها اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل انتقادات قديمة لآليات بيع أصول الدولة خلال العقود الماضية.

وتُعد مدينة الفحيص من المدن ذات الخصوصية الثقافية والاجتماعية في الأردن، إذ حافظت على طابعها وهويتها، ما يعزز حساسية الموقف الشعبي الرافض لبيع أراضي المصنع بطريقة تجارية لا تراعي هوية المكان، بحسب وجهات نظر محلية.

ويؤكد ناشطون أن قضية أراضي الفحيص لا تخص أهالي المدينة وحدهم، بل تمثل “قضية رأي عام أردني” تتقاطع مع ملفات اقتصادية واجتماعية أوسع تتعلق بإرث الخصخصة وتأثيراته الممتدة.