أحداث اليوم - استخدمت واشنطن مرة جديدة الخميس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، دعما لموقف حليفتها إسرائيل وتخفيف الضغط الدولي عليها.

وأيدت مشروع القرار 14 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، فيما استخدمت الولايات المتحدة العضو الدائم فيه حق النقض ضده.

وقالت المبعوثة الأمريكية مورغان ارتاغوس قبل التصويت “ترفض الولايات المتحدة هذا القرار غير المقبول… تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع”، مشددة على وجوب أن تفرج حماس عن الرهائن “وأن تستسلم فورا”.

وهذه هي المرة السادسة التي تطيح فيها واشنطن بمشروع القرار، الذي تبنته الدول العشر المنتخبة وهي: الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال. وقد صوتت الدول الأربع الأخرى التي تمتلك حق الفيتو لصالح مشروع القرار، وهي روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة.

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، والعمل على منع المجاعة وإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وينص مشروع القرار على:

– الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، على أن تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري والكريم وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

– مطالبة حكومة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين، لا سيما عبر الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وضمان استعادة جميع الخدمات الأساسية بالكامل.

– تكليف الأمين العام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال 30 يوما حول تنفيذ هذا القرار.

السفير الجزائري، عمار بن جامع، بدأ كلمته بالاعتذار لشعب فلسطين، وخاصة في غزة. وقال: “سامحونا. لأن هذا المجلس لم يستطع إنقاذ أطفالكم، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 18,000 منهم. سامحونا لأن هذا المجلس لم يستطع حماية نسائكم، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 12,000 منهن. سامحونا لأن هذا المجلس لم يستطع حماية شيوخكم حيث قتلت إسرائيل أكثر من 4000 منهم”.

وقال بن جامع: “لقد فشل هذا المجلس مرتين بالفعل في منع الإبادة الجماعية. ويبدو أننا اليوم على وشك أن نشهد فشلا ثالثا”، مضيفا أنه “على كل منا الاختيار إما التحرك لوقف الإبادة الجماعية أو أن يحسب ضمن المتواطئين”. وأضاف أن فشل المجلس هو ندبة في ضمير الإنسانية، مؤكدا أنهم لن يستسلموا، ولن يكون هذا التحرك الأخير.

السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، قالت إن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار للمطالبة بتحرّك عاجل لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الصراع. وأضافت أن الحاجة إلى وقف إطلاق النار باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، “ومع ذلك، فإن توسيع إسرائيل المتهور لعمليتها العسكرية يبعدنا أكثر عن التوصل إلى صفقة يمكن أن تعيد الرهائن إلى ديارهم وتنهي المعاناة في غزة”.

وحثت الحكومة الإسرائيلية على إنهاء سفك الدماء، وعلى رفع قيودها فورا على دخول المساعدات، والسماح للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية بإنقاذ الأرواح. وأبدت السفيرة أسفا لعدم تمكن المجلس من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرار اليوم، لكنها قالت “نظل ملتزمين بالرؤية التي يحملها هذا النصّ. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا الصراع، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والعمل مع شركائنا على مسار نحو السلام، لتحقيق إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة”.

أما الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة غيروم بونافونت، فأوضح أن مشروع القرار ركّز على القضايا الإنسانية وكرر ثلاثة مطالب مهمة، مشددا على أن بلاده “تدين بشدة تمديد وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على قلب مدينة غزة”. وقال إن فرنسا تدعو إسرائيل إلى “إنهاء هذه الحملة المدمرة، التي لم يعد لها أي منطق عسكري، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وحذّر من أن “تجويع السكان جريمة”، مؤكدا دعم بلاده الكامل للجهات الإنسانية الفاعلة التي تواصل القيام بعملها مجازفة بحياتها، ولوكالات الأمم المتحدة وشركائها. وجدد السفير الفرنسي كذلك إدانة بلاده لهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي نفذتها حماس. وأكد أن فرنسا ستواصل الحشد من خلال الرئاسة المشتركة مع المملكة العربية السعودية لمؤتمر تنفيذ حلّ الدولتين في 22 سبتمبر/ أيلول.


السفير الفلسطيني: الفيتو ضد جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يكون مسموحًا
أثنى السفير الفلسطيني رياض منصور، في كلمته، على الدول الأعضاء على قيادتها وجهودها المستمرة خلال الأشهر الماضية لدفع مجلس الأمن نحو وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، بما يشمل الإفراج عن الرهائن وإنهاء المجاعة والاحتلال وعمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ووصف السفير الفلسطيني مشروع القرار بأنه الحدّ الأدنى الذي تفرضه الإنسانية والقانون والأخلاق، مدينًا بشدة عدم اعتماد القرار، واعتبر ذلك “إفلاتًا من المسؤولية” وتهديدًا لمصداقية المجلس. وأكد أن استخدام الفيتو في مواجهة جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يكون مسموحًا.

وأشار منصور إلى حجم المعاناة الإنسانية في غزة بشكل مباشر ومفصل، مستحضرًا صور الدمار الشامل و”فيض من البشر يتنقلون وسط الركام حيث يموت الأطفال جوعًا، ويستهدف القناصة المدنيين، وتتكرر عمليات النزوح من خراب إلى آخر”، مع تعرّض العاملين في المجال الإنساني والصحافيين والأطباء للقتل أو الاستهداف.

وأشار منصور إلى استمرار إسرائيل في التصعيد رغم جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على أراضي قطر لتعطيل المفاوضات، مؤكدًا أن التصعيد الإسرائيلي هو خيار مستمر رغم المطالب الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال. كما شدد منصور على أن العنف المستمر هو طريق مسدود، وأن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وإطلاق الرهائن، مؤكدًا أن “لا مبرر لقتل أو إيذاء المدنيين” سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.

وحذّر من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجّع إسرائيل على مواصلة سياساتها العدوانية، مؤكدًا أن الفلسطينيين باقون على أرضهم، وأن حقهم في الدولة والعودة والحرية لن يُلغى. وأشار إلى ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن والسجناء، وحماية نحو مليوني شخص في غزة من الكارثة الإنسانية.

واختتم منصور بالقول إن فلسطين ستستمر في الدفاع عن حقوقها ووجودها، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو حلّ الدولتين، مؤكدًا أن الجمعية العامة المقبلة ستكون منصة رئيسية لتأكيد هذا الموقف، وأن العمل الفوري لا يمكن تأجيله أكثر، فغزة هي “الاختبار النهائي” لفشل المجتمع الدولي في حماية الشعب الفلسطيني، وأنه لا بدّ من التحرك الآن لإنهاء آلة القتل.

أما المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فاتهم من أيّد مشروع القرار ولمح بأن إسرائيل تجوّع شعب غزة، قائلًا إنه يردد دعاية حماس. وأضاف أن نصّ مشروع القرار “جُرِد من الحقيقة والشجاعة”، وأنه ليس نتاج الدبلوماسية أو عمل الوسطاء، بل العرقلة. وأفاد دانون بأن “ما نراه مجددًا هو تمثيل مُدبر بعناية، ومصمم لعناوين الصحف، لا للسلام”.

وقال السفير الإسرائيلي إن نصّ مشروع القرار “يفشل في وصف حماس بالمنظمة الإرهابية، ويفشل في إدانة مذبحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ويفشل في مطالبة حماس بنزع سلاحها وإنهاء دورها في غزة”. وقال دانون: “لن نهدأ حتى يعود كل رهينة إلى وطنه وحتى تُهزم حماس”.