أحداث اليوم - أكد مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، حمزة الحجايا، أن الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30%، وخفض التكاليف التشغيلية بنحو 10 إلى 20% في بعض القطاعات الخدمية.

وجاءت تصريحات الحجايا خلال جلسة نقاشية بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التحديث الإداري"، ضمن فعاليات مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته في دفع عجلة التحديث المؤسسي، خاصة في ظل الحاجة إلى تبني تقنيات حديثة وأدوات إدارية تركز على النتائج وتحسين الأداء. كما شدد على ضرورة وجود أطر تنظيمية وتشريعية مرنة لضمان نجاح واستدامة هذا النوع من التعاون، لافتاً إلى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين في الأردن عام 2023 أسهم في تطوير أكثر من 7 مشاريع حيوية في مجالات النقل والمياه والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح الحجايا أن رفع كفاءة الكوادر الإدارية الحكومية أمر ضروري لإنجاح الشراكات المعقدة وطويلة الأمد، مؤكداً أن نحو 60% من أسباب تعثر مشاريع الشراكة في العالم العربي تعود إلى ضعف القدرات الفنية والإدارية.

كما لفت إلى أن نماذج الحوكمة المشتركة ومؤشرات الأداء الواضحة تشكّل أدوات مهمة لتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضرورة إيجاد توازن بين الكفاءة الاقتصادية التي يركز عليها القطاع الخاص، والقيم العامة التي يتمسك بها القطاع العام، مثل العدالة والشفافية والمساءلة.

وبيّن أن الشراكة الناجحة تمثل فرصة لنقل المعرفة وتعزيز ثقافة التحديث داخل المؤسسات الحكومية، كما تسهم في دعم التحول الرقمي الذي أدى في بعض الخدمات إلى رفع رضا المواطنين إلى أكثر من 85%.

وأشار الحجايا إلى أن هذه الشراكات تسهم أيضاً في خلق فرص عمل نوعية، إذ من المتوقع أن تولد المشاريع القائمة حالياً آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بما يشمل وظائف فنية وإدارية وهندسية، مما يعزز من تطوير المهارات الوطنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتحديث الإدارة العامة وتحقيق تطلعات المواطنين، داعياً إلى بناء أطر معيارية مرنة تستند إلى الخصوصيات المحلية وتلبي متطلبات الشفافية والاستدامة والتنمية.