أحداث اليوم - يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين 14 نيسان 2025، جلستين صباحية ومسائية لمواصلة النقاش في حزمة مشاريع قوانين بارزة، على رأسها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والذي أثار جدلًا حادًا في جلسات سابقة، خاصة عند مناقشة المادة الرابعة.

ويستكمل المجلس مناقشة المشروع بدءًا من المادة الخامسة، فيما يُتوقع أن تعود المادة الرابعة إلى الواجهة بطلب إعادة التصويت عليها، وذلك بعد توقيع 10 نواب مذكرة تطالب بفتحها مجددًا، وسط مطالبات بتعديل صياغتها لتشمل عبارة "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"، بحسب ما صرّح به رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي.

ويأتي ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها القبة خلال الجلسة الماضية، حيث وصف نواب المادة الرابعة بأنها "حاسمة ومثيرة للانقسام"، نظرًا لما تحمله من دلالات قانونية واجتماعية تتعلق بدور اللجنة واختصاصاتها.

وفي سياق الجلسات التشريعية ذاتها، يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للتعامل مع العملات والأصول الرقمية، انسجامًا مع توجهات مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله.

ويهدف المشروع إلى مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية العالمية المتسارعة، وتنظيم بيئة التعامل مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية.

كما تشمل جلسة الغد أيضًا مناقشة مشاريع قوانين مهمة أخرى، منها:

مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025

مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 (المعاد من مجلس الأعيان)

مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 ضمن توصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية

وتشير التوقعات إلى أن الجلسة ستكون من بين الأكثر حيوية وتشعبًا، نظرًا لتنوع الملفات المطروحة وتداخلها بين الاجتماعي، الاقتصادي، والتقني، ما قد يفتح الباب لمداخلات موسعة من مختلف الكتل النيابية.