أحداث اليوم -

خاص: مع الإعلان عن بدء تقديم خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" رسميًا في الأردن، تصاعدت التساؤلات حول مدى قدرة الجهات التنظيمية والرسمية على مراقبة أو تقييد الإنترنت كما كان الحال مع مزودي الخدمة الأرضيين التقليديين.

ويُعد "ستارلينك"، التابع لشركة سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مشروعًا عالميًا يوفر خدمة الإنترنت عبر شبكة من الأقمار الصناعية تدور في المدار الأرضي المنخفض، دون الحاجة إلى المرور عبر البنية التحتية الأرضية المحلية أو بوابات الإنترنت الوطنية.

رقابة أصعب... لا مستحيلة
يؤكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن دخول "ستارلينك" إلى السوق الأردني لا يعني بالضرورة نهاية الرقابة على الإنترنت، لكنه يحدّ من فعاليتها بشكل كبير. فالخدمة تعتمد على الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، ما يجعل من الصعب تنفيذ سياسات الحجب، أو الإبطاء (Throttling) التي تطبقها بعض الحكومات عبر مزودي الخدمة المحليين.

وبالتالي، فإن التحكم في الوصول إلى مواقع أو تطبيقات معينة سيكون تقنيًا أكثر تعقيدًا، إن لم يكن مستحيلًا عبر الطرق التقليدية المعتمدة سابقًا.

وسائل بديلة محتملة للرقابة
رغم هذه التحديات التقنية، يشير مراقبون إلى أن الحكومات لا تزال تملك خيارات غير تقنية للحد من انتشار "ستارلينك"، منها:

فرض تشريعات تحد من استيراد أو استخدام أجهزة ستارلينك.

اشتراط الحصول على تراخيص أو تسجيل بيانات المستخدمين.

حظر بيع الأجهزة أو تقديم الخدمة داخل الأراضي المحلية.

إلا أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا، إلى جانب توافق دولي نظراً لطبيعة التقنية العابرة للحدود.

تعزيز لحرية الوصول ومخاوف متبادلة
من جانب آخر، يُتوقع أن يُحدث توفر الإنترنت الفضائي تحولًا في حرية الوصول إلى المعلومات، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من خدمات الإنترنت الأرضي، مما يدعم مبادئ العدالة الرقمية ويقلل من الفجوة الرقمية.

لكن في المقابل، يُعيد دخول "ستارلينك" النقاش حول التوازن المطلوب بين حرية التعبير والخصوصية من جهة، ومتطلبات الأمن والتنظيم من جهة أخرى، وهي معادلة تزداد تعقيدًا في ظل التطور السريع للتكنولوجيا العابرة للحدود.