أحداث اليوم - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، يوم الأربعاء، أن 10 شركات قد تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، حيث أكمل ثلاث منها الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بعد اتخاذ التدابير المطلوبة لتنظيم استخدامها.

وأوضح مستو، في تصريحات لـ"المملكة"، أن أهداف الشركات التي ترغب في امتلاك الطائرات المسيرة تتفاوت بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، بالإضافة إلى استخدامها في تنظيف الأبنية الشاهقة. كما أكد أن الهيئة مفتوحة لدراسة جميع الأغراض التي تطلبها الشركات، بما في ذلك توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت.

وأشار مستو إلى أنه لا حاجة لمرافقة أمنية للشركات التي تحصل على تراخيص الطائرات المسيرة، حيث تكون قد أكملت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.

في سياق متصل، قامت هيئة تنظيم الطيران المدني بإصدار تعديل على التعليمات الخاصة باستخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف هذه التعليمات، التي تستند إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى تنظيم عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر إنشاء إطار قانوني وأمني يعزز الأمن الوطني ويسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الطائرات.

وتشمل المجالات التي تغطيها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تتيح التراخيص في مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، وهو قطاع يعتبر من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. هذا التوجه يتماشى مع ما أكده سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق 101 ألف وظيفة في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، وتحفيز بيئة الأعمال الرقمية في المملكة. كما أشارت إلى أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيعمل على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.

من المتوقع أن تمثل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطائرات المسيرة في الأردن، مما يوفر بيئة قانونية جاذبة للاستثمار وأطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.