أحداث اليوم - أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لعام 2025، بأغلبية الأعضاء، كما أحال مشروع قانون الجمارك ومشروع قانون التعاون لعام 2025 إلى اللجان المختصة.

تتضمن التعديلات التي أقرها النواب تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المتعلقة بتاريخ العمل به، حيث تقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من فور نشره. كما تم إقرار التعديلات الخاصة بالمادة الثانية التي تخص مسؤوليات وزير الاتصال الحكومي، وتعديل المادة الثالثة الخاصة بهيئات الاعتماد وضمان الجودة والتعليم العالي.

ويهدف "معدل هيكلة المؤسسات الحكومية" إلى دمج هيئات وتنظيمات لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، مثل دمج هيئة تنمية المهارات مع هيئة اعتماد التعليم العالي، ونقل صندوق دعم البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.