أحداث اليوم - أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان "توقعات المخاطر العالمية: اتجاهات متغيرة وتأثيرات محلية"، والتي عرض فيها أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، استنادًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد المنتدى في بيانه، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن البطالة والافتقار للفرص الاقتصادية يعدان من أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار في الأردن، ما يستدعي الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات كثيفة العمالة. وأضاف أن هذه الاستثمارات يجب أن تساهم في خلق فرص عمل مستدامة من شأنها تخفيف حدة البطالة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشاد المنتدى بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. ومع ذلك، أشار المنتدى إلى أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمواجهة المخاطر المتمثلة في البطالة، التي لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني.

شدد المنتدى على ضرورة تبني استراتيجية واضحة لاستقطاب استثمارات تعتمد على الكثافة العمالية، بحيث يكون التركيز على جذب المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة تساهم في تقليص البطالة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأكد ضرورة إعادة تقييم الأولويات الاستثمارية بحيث تركز الجهود على المشاريع القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وهو ما يساهم في تقليص معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أشار المنتدى إلى أن نقص إمدادات المياه يُشكل تحديًا رئيسيًا يتطلب تسريع الاستثمارات في مشاريع الأمن المائي، بهدف ضمان استقرار القطاعات الحيوية ودعم التنمية على المدى الطويل. وأكد أن هذه الجهود يجب أن تتوازى مع استراتيجيات للتحقيق في الاستدامة البيئية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي في ظل التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالتحولات الجيوسياسية، أكد المنتدى أن تداعياتها على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة تستدعي تبني نهج استباقي لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. وأوضح أنه من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.

أكد المنتدى على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة وتعزيز التعليم التقني والمهني. ودعا إلى تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وخاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي. هذه القطاعات تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل واسعة وتقليل مستويات البطالة، مما يسهم في تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية.

كما شدد المنتدى على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث أن هذه المشاريع تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار المنتدى إلى أن تراجع تصنيف مخاطر الدين العام في تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 لا يعني زوال التحديات الاقتصادية، بل يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال. وقال إن تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

تقرير المخاطر العالمية لعام 2025، الذي استند إلى استطلاع شمل أكثر من 900 خبير من مختلف القطاعات، أظهر أن البطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية هما أكبر المخاطر التي تهدد الأردن في الأعوام القادمة، تليها المخاطر الاقتصادية الأخرى مثل التضخم والركود الاقتصادي. كما أظهر التقرير أن نقص إمدادات المياه والدين العام يشكلان تهديدات إضافية تستوجب اهتمامًا خاصًا من جميع المعنيين.