أحداث اليوم - كشف محمد الصفدي، ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، أن صادرات القطاع تغطي 44 سوقًا عالميًا، بينما تلبي منتجاته 77.2% من احتياجات السوق المحلية.

وأشار الصفدي إلى أن السعودية والعراق يستحوذان على 66% من صادرات القطاع، في حين تبرز الإمارات وفلسطين واليمن ولبنان وسوريا والكويت وقطر وليبيا كأهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية في هذا المجال.

وفي تصريح صحفي، أوضح الصفدي أن صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ131 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2023.

وأضاف أن القطاع يمتلك قدرة إنتاجية عالية تصل إلى حوالي 1.14 مليار دينار سنويًا، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 37%، فيما تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.3%.

وتابع الصفدي بأن القطاع يعد من أبرز القطاعات المولدة للوظائف في الأردن، حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع 12,070 شخصًا، 89% منهم من الأيدي العاملة المحلية.

كما أشار إلى أن القطاع سجل نموًا في مؤشر الصناعة الأردنية الذي تصدره غرفة صناعة الأردن، حيث حقق نمواً بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2023، وهو أعلى نمو للقطاع في آخر خمس سنوات.

وتابع أن عدد المنشآت العاملة في القطاع ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى أكثر من 812 منشأة، بعد نحو 25 عامًا من النمو المستمر.

واعتبر الصفدي أن قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية من القطاعات الصناعية المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني بفضل مساهماته المتنوعة في الإنتاج والتشغيل والتصدير، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق مع قطاعات أخرى.

وأشار إلى تنوع الإنتاج في القطاع، موضحًا أن منتجاته لا تقتصر على كونها وسيلة لحماية المنتجات، بل تسهم في تعزيز جاذبية وصورة المنتجات، ولها تأثير مباشر على قرارات المستهلك.

وأكد الصفدي أن منتجات القطاع تشكل جزءًا أساسيًا من تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية، حيث تمثل أكثر من 16% من التكلفة الإجمالية للإنتاج الصناعي (باستثناء المواد الخام).

وفيما يخص التحديات التي يواجهها القطاع، ذكر الصفدي ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج في بلدان المنشأ. كما أشار إلى بعض المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات الأردنية، لا سيما تلك المعدة للتلامس مع المواد الغذائية.

وأشار أيضًا إلى التحديات المتعلقة بضعف استراتيجيات التسويق والترويج في الأسواق التصديرية غير التقليدية، وعدم التزام بعض الدول باتفاقيات التجارة العربية، إضافة إلى نقص الأيدي العاملة الماهرة وحاجة القطاع لخبرات فنية محددة.