أحداث اليوم - أحداث اليوم- وكالات - كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة "بلوم فينتشرز" للاستثمار الرأسمالي، أن الهند، على الرغم من تعداد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، تشهد فجوة اقتصادية متزايدة، حيث يفتقر حوالي مليار شخص إلى القدرة الشرائية للسلع والخدمات الاختيارية.
ووفقًا للتقرير، فإن السوق الاستهلاكية الحقيقية في الهند، الذي يستهدف المشروعات الناشئة ورواد الأعمال، يقتصر على ما بين 130 إلى 140 مليون شخص فقط، وهو ما يعادل حجم السوق في المكسيك. بينما يوجد حوالي 300 مليون مستهلك "ناشئ" أو "طموح"، إلا أنهم يترددون في الإنفاق، ويعتمدون بشكل متزايد على المحافظ الرقمية لتسهيل معاملاتهم.
يشير التقرير إلى أن الطبقة الاستهلاكية في الهند لا "تتسع" بالقدر الكافي، بل "تتعمق"، مما يعني أن عدد الأثرياء لا ينمو بالوتيرة المطلوبة، بينما يزداد الأثرياء ثراءً. وقد ساهم هذا الوضع في تسريع اتجاه "التميّز"، حيث تركز العلامات التجارية على المنتجات الفاخرة لتلبية احتياجات الأغنياء، بدلاً من المنتجات الموجهة للسوق الشامل.
ويتجلى ذلك في ارتفاع مبيعات المساكن الفاخرة والهواتف الذكية باهظة الثمن، بينما تتعثر مبيعات المنتجات المماثلة ذات الأسعار المعقولة. وقد انخفضت نسبة المساكن ذات الأسعار المتوسطة إلى 18% فقط من إجمالي السوق، مقارنة بـ 40% قبل خمس سنوات. كما يشهد "اقتصاد التجارب المميزة" ازدهارًا، مع ارتفاع الطلب على التذاكر باهظة الثمن للحفلات الموسيقية العالمية.
وأكد ساجيث باي، أحد معدي التقرير، أن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات حققت نموًا ملحوظًا، بينما فقدت الشركات التي تركز على الجماهير العريضة حصتها في السوق.
تعزز نتائج التقرير الرأي السائد بأن التعافي الاقتصادي في الهند بعد جائحة كورونا كان على شكل حرف K، حيث زاد الأغنياء ثراءً، بينما فقد الفقراء قدرتهم الشرائية. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض المدخرات وارتفاع الديون بين الجماهير، بالإضافة إلى القيود التي فرضها البنك المركزي على الإقراض غير المضمون.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يساعد انتعاش الطلب الريفي والإعفاءات الضريبية الأخيرة في تحفيز الإنفاق، ولكن التحديات طويلة الأجل لا تزال قائمة. وتشير البيانات إلى أن الطبقة المتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة، مع بقاء الأجور ثابتة. كما أن الحصول على وظائف مكتبية أصبح أكثر صعوبة بسبب التقدم التكنولوجي.
ويشير المسح الاقتصادي الأخير للحكومة إلى أن نزوح العمالة نتيجة للتطورات التكنولوجية يمثل مصدر قلق خاص للاقتصاد الهندي، الذي يعتمد بشكل كبير على الخدمات. ويحذر من أن انخفاض الاستهلاك الناتج عن نزوح العمالة قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية.