أحداث اليوم - في خطوة هامة نحو تنظيم سوق الأصول الافتراضية، وبعد مرور شهر على وضع الإطار التنظيمي للتعامل بهذه الأصول، وافق مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم تطورًا سريعًا في تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية، مما يستدعي وضع تشريعات واضحة لضمان تنظيم هذا القطاع بشكل سليم.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وشفافة للتعامل بالأصول الافتراضية في المملكة. ويهدف القانون إلى تنظيم عمليات شراء وبيع العملات الرقمية وتداول الأصول الافتراضية، مع وضع معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال وزير المالية الأردني في تصريحاته بعد الموافقة على الأسباب الموجبة للمشروع: "إن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات بالأصول الافتراضية، ويعكس التزام الحكومة الأردنية بتعزيز الابتكار في المجال المالي مع مراعاة الأمن المالي والمصالح العامة."

ويتوقع أن يسهم مشروع القانون في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الأردني، مع توفير حماية قانونية للأفراد والشركات التي ترغب في دخول هذا المجال الجديد. كما من شأنه أن يعزز سمعة الأردن كمركز مالي قوي يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية الأردنية، التي ستكون مسؤولة عن تطبيق أحكام القانون، أنها ستقوم بإصدار اللوائح التنفيذية التي تحدد كيفية تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

ويعكس هذا القرار التزام الأردن بتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية النظام المالي، كما أنه يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2025، سيكون للأردن دورًا مهمًا في خلق بيئة قانونية للأصول الافتراضية تضمن الحماية للأفراد والمستثمرين، وتساهم في تحقيق الاستدامة والنمو في هذا القطاع الناشئ.