أحداث اليوم - أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وتضمن التعديل موافقة النواب على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تم تغيير سنة 2024 إلى سنة 2025، إضافة إلى تعديل النص ليقرأ: "ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد تسعين يوما". كما وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة، بإضافة فقرة جديدة تنص على فرض غرامة قدرها 200 دينار على من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من القانون.

فيما أكد نواب أن كلفة توقيف المخالفين للإقامة تفوق تكلفة ترحيلهم إلى بلدانهم. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي أن غرامات مخالفات العمالة الوافدة لن تشمل أبناء غزة، حيث تم الاتفاق مع وزير العمل خالد البكار على تحديد غرامة العمالة الوافدة منهم بمبلغ 10 دنانير فقط.

و من جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات،أن هذا التعديل يأتي في إطار تأكيد سيادة الدولة على حدودها، مشيرًا إلى أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين يذهب وأين يستقر". وأضاف العودات أن مشروع القانون جاء بعد أكثر من 50 سنة على إصدار القانون الأصلي، ليعالج قضايا عدم فعالية العقوبات الحالية، بما يعزز احترام قوانين الإقامة ويزيد من رادعيتها.

وتطرقت الأسباب الموجبة لهذا التعديل إلى عدم التزام الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة بتقديم بياناتهم الشخصية إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة إلى عدم قيام مديري الفنادق والإقامات بإبلاغ الجهات المعنية باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية.