أحداث اليوم - أحداث اليوم – ندى شحادة
أثارت سلسلة الجرائم التي وقعت في "الوسط العربي" داخل فلسطين المحتلة "48" خلال الأيام القليلة الماضية هواجس ومخاوف كثيرة، ظلت "كامنة"، أو أنها تتحرك من جديد كلما وقعت جريمة جديدة. هذه الهواجس: تتعلق بتحليلات مختلفة ومتباينة أحيانًا ومتوافقة أو تتقاطع مع بعضها بعضًا في أحيان أخرى، غير أنه من المؤكد، وفق مراقبين ودراسات منشورة، أن السلطات الإسرائيلية ليست "بريئة" مما يجري داخل "الأوساط العربية" فما يُطلق عليه "دولة إسرائيل".
نشرت وسائل إعلام عربية داخل فلسطين المحتلة "48"، وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أخبارًا عن جرائم وقعت داخل "الوسط العربي" أودت بحياة عدد من المواطنين العرب.
وغرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: المجتمع العربي ينزف، بالأمس قُتل سالم قسوم في قرية اعبلين، اليوم فجرًا انفجرت عبوة ناسفة قوية في قرية المكر، في الامس مقتل ايوب الطوري باطلاق رصاص في مدينه اللد، أصيب صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 20 عاما برصاصة في مدينة اللد وهو في حالة حرجة ويبدو أنه تم إعلان وفاته، وقبل قليل انفجرت عبوة ناسفة قوية في مدينه الطيبه داخل أحد المحال التجارية مما أدى إلى مقتل رجل واثنان منهم تعرضا لإصابات متوسطة.
كل بضع ساعات تقع حادثة في "الوسط العربي"، والشرطة غير قادرة على منع أو وقف موجة العنف والجريمة في الوسط العرب.
هذه نماذج مما يتناقله مواطنون داخل فلسطين المحتلة "48". ويتساءل مواطنون: هل من المعقول أن تحدث كل هذه الجرائم، وكل هذه الضحايا خلال أيام قلية، هذا أمر مريب.
وفي دراسة منشورة للباحث أحمد أشقر، يرى الباحث فيها أن السلطات المركزية "الإسرائيلية" هي التي تنفذ برنامج مخطط له لهندسة الجريمة داخل "الأوساط العربية"، لتحقيق أهداف تتعلق بتحطيم المجتمع العربي من الداخل والقضاء على معنويات المواطنين وبقايا شعورهم بالأمن الشخصي لتصفية أي محاولة من قبل العرب بالمقاومة.
يقول أشقر في دراسته المعنونة ""هندسة الجريمة": بات من الواضح لكل من يتابع أخبار مسلسل الجرائم واستفحالها في السنة الأخيرة بين عرب "48". أن هذا المسلسل ما هو إلا هندسة سياسية - اجتماعيّة من قبل السلطة المركزيّة، أي الدولة، تنتهجها من أجل تحطيمهم من الداخل والقضاء على معنوياتهم وبقايا شعورهم بالأمن والأمان الشخصييّن لتصفيّة أية محاولة من قبلهم للنضال، والاحتجاج على أية ممارسة تقوم بها الدولة ضدّهم أو اصلاح أوضاعهم، حتى ولو كان إصلاح ترجمة امتحانات "البجروت/ الثانويّة العامة" من العبريّة للعربيّة بلغة عربيّة سليمة - كما حدث هذه السنة على الأقل! فالدولة استخدمت اللغة العربيّة ولا تزال كأداة ضبط وتشويه وعي العرب، تجلّى ذلك بقيام قانون القومية لسنة 2018 بإلغاء مكانة اللغة العربيّة كلغة رسمية في فلسطين، الأمر الذي سيكون له تبعات كبيرة على تشكيل وعي زائف بواسطة اللغة العبرية- اليهوديّة- هذه هي حلقة آخرى في مسلسل هندسة لغة الجريمة وخطابها. لذا لا يزال ملف اللغة العربيّة بأيدي المخابرات، والعقيد الاستخباراتي أفي شليف،. فهندسة الجريمة، تتكون من مروحة واسعة، نشطة وفعّالة جداً من الممارسات المتعمدة، بدءا بالإهمال وإنتهاءً بالتخطيط وتصفيّة الناس تصفيّة جسديّة.
من جانبه يأسف الباحث في الشؤون الإسرائيلية أليف صباغ من أن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى سمات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وهي في تصاعد مستمر منذ عام ٢٠٠٠ لغاية اليوم.
ويقول: تزايد عدد الضحايا سنويًا بشكل مقلق إلى أبعد الحدود، عندما نقارن مستوى الجريمة في مجتمعنا مع مجتمعات اخرى، عربية أو غير عربية يتزايد القلق أكثر، لدرجة أننا نحسب في الدرجة الثالثة عالمًا، للاسف. خلال السنة الماضية ٢٠٢٤ وصل عدد الضحايا إلى ٢٣١ ضحية في مجتمع لا يتجاوز عدد مواطنيه 1.8 مليون إنسان، يعني أكثر من ١٣٠ ضحية لكل مليون شخص.
ويضيف: ليس صحيحًا أن السلطة غير قادرة على مواجهة الجريمة المنظمة، إنما هي غير معنية فر مواجهتها. وأعطي أمثلة على ذلك: قبل عدة سنوات كنت بين مؤسسي لجنة المتابعة القطرية لمكافحة العنف، وكانت الشرطة تدّعي أن العنف المتصاعد ناتج عن عدم وجود محطات شركة داخل القرى العربية. ولأن العرب لا يسمحون بإقامة محطات شرطة في قراهم.. تراجعت القيادة السياسية أمام مطلب الشرطة فأقيم عدد كبير من محطات الشرطة في القرى العربية، لكن ما تبين لاحقًا، بعد سنوات، أنه حيث أقيمت محطات شرطة ازدادت عمليات القتل. هذا مثبت بالإحصاءات.
من جانب آخر، وفق صباغ، تدعي الشرطة أن المواطنين العرب لا يتعاونون معها ضد شبكات الاجرام، فكانت النتيجة أن المشتكي للشرطة لم يعد بأمن على نفسه، لأن المشتكى عليه يعلم بالشكوى بعد دقائق من تقديمها. كُشف وجود عناصر من داخل الشرطة حتى على مستوى ضباط يتعاونون مع شبكات الاجرام. وثالثا: هناك اعترافات من ضباط كبار في الشرطة ومن أعضاء "كنيست"، حتى من اليمين المتطرف، أن ضباط "الشاباك" يحمون المجرم مقابل التعاون معهم في قضايا تهريب السلاح أو ما شابه من القضايا الأمنية...
وأكد صباغ أن الشرطة قادرة أن تجمع السلاح غير المرخص، وتعرف المهربين، كما تعرف مصادر هذا السلاح، وهو من تأتي به من مخازن الجيش الإسراىيلي، باعتراف جهات رسمية مسؤولة، لكنها لا تفعل أي شي لمواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة. الشرطة قادرة على السيطرة على الجريمة المنظمة خلال سنة واحدة، لكنها لا تريد.
ويخلص صباغ إلى أن هذه هي سياسة دولة "إسرائيل" ضد الشعب "الاصلاني" – الفلسطيني -، فهذا هو سلوك كل الدول الاستيطانية، نشر الجريمة هي احدى وسائل السيطرة على الشعب "الاصلاني"، وهي إحدى وسائل التهجير "الطوعي"، لذلك بيّن في آخر استطلاع للراي العام العربي في الداخل أن ٢٦% من الفلسطينيين في الداخل يفكرون بالهجرة..لأنهم لا يشعرون بالأمان على أولادهم.. ولا يشعرون أن الدولة تحميهم من الجريمة.
وقال إن هذه الظاهرة بدأت بشكل مقلق ما بعد انتفاضة الأقصى في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٠، آنذاك كانت الشرطة تدعي أنها لا تستطيع دخول القرى العربية لفك أي اشتباك بحجة الامن، واتخذت الحكومة شعار : "دعهم يغرقون في دماء بعضهم البعض". . في الوقت ذاته، عندما تطال الجريمة أي مواطن يهودي تستطيع الشرطة أن تصل إلى المجرم خلال ساعات أو أيام...وعلى هذا أمثلة عديدة تعرض في لجان الكنيست أسئلة بكل وضوح، من دون أن يتمكن أي مسؤول من الإجابة.