أحداث اليوم - أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة مخاوف في أوساط شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي. وعلى الرغم من تعليق بعض التهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، إلا أن نهجه الهجومي تجاه النظام التجاري الدولي يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الشركات
أعلنت إدارة ترامب عن فرض 10% رسومًا إضافية على الواردات الصينية، والتي تشمل قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما يزيد من تكلفة التصنيع في الولايات المتحدة.

جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عبّر عن قلقه قائلًا:
"الأمر يبدو كما لو أنه يتم فرض رسوم صغيرة هنا وهناك... لكنها لن تكون قليلة عند جمعها معًا."

إلى جانب ذلك، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية بحلول أبريل، لكنه لم يحدد القيم أو البلدان المستهدفة.

ضغوط على قطاع السيارات الأميركي
إذا تم فرض الرسوم الجمركية المعلقة على المكسيك وكندا، فقد تؤدي إلى إحداث فجوة في الصناعة، وفقًا لـ فارلي، لأن صناعة السيارات الأميركية مندمجة بشدة مع جيرانها منذ توقيع اتفاقية نافتا في التسعينيات.

تأثير الرسوم على شركات السيارات الأجنبية:

هوندا لديها مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولم تستورد أي سيارات من اليابان عام 2024.
شركات مثل بي إم دبليو ومرسيدس وأودي تمتلك مصانع داخل الولايات المتحدة، مما قد يحد من تأثير الرسوم الجمركية عليها.
هل تدفع الرسوم الشركات للاستثمار في أميركا؟
تروج إدارة ترامب لفكرة أن الرسوم الجمركية ستجذب استثمارات جديدة داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتشجيع الشركات العالمية على تعزيز قدراتها التصنيعية محليًا.

وفقًا لدراسة حكومية، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10% على السيارات المستوردة، بينما تفرض الولايات المتحدة 2.5% فقط، مما يراه ترامب تمييزًا غير عادل يجب تصحيحه.

تحديات أمام الشركات العالمية
يرى محللون أن بعض شركات السيارات قد تعلن قريبًا عن خطط لبناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة، لكن تواجه هذه الشركات معضلة تحديد نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب التغيرات المستمرة في السياسات الأميركية.

إدارة ترامب لا تشجع المركبات الكهربائية، مما يتعارض مع التوجه الأوروبي والصيني.
صناعة السيارات تتطلب خططًا طويلة الأمد تمتد 4-5 سنوات، مما يجعل الاستثمار في ظل السياسات المتقلبة مخاطرة كبيرة.