أحداث اليوم - ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات الرسوم الجمركية ومسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين بعد خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لتكاليف الاقتراض كما كان متوقعًا.

وقرر البنك المركزي الأسترالي خفض سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.10%، في أول تيسير نقدي له منذ جائحة كورونا عام 2020، لكنه أبدى حذرًا بشأن أي تخفيضات إضافية.

وبقي الدولار الأسترالي مستقراً عند 0.6351 دولار أميركي بعد تقلبات أعقبت القرار، وكان قد لامس أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار يوم الاثنين، محققًا مكاسب بنسبة 2.4% خلال شباط مع انحسار المخاوف من تصعيد تجاري عالمي.

وصرّح براشانت نيوناها، الخبير البارز في أسعار الفائدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، بأن بيان الاحتياطي الأسترالي حقق توازنًا دقيقًا دون التزام البنك المركزي بتخفيضات إضافية في المستقبل. وأضاف: "ما زلنا نتوقع خفضًا آخر لأسعار الفائدة في أيار وآب".

من جانبها، وصفت رئيسة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، خلال مؤتمر صحفي، توقعات السوق بخفضين إضافيين لسعر الفائدة هذا العام بأنها "طموحة"، مؤكدة أن صناع السياسة النقدية يتعاملون بحذر مع التوقعات الاقتصادية.

ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي

يركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر كانون الثاني، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، لتقييم موقف صناع السياسات تجاه مخاطر الرسوم الجمركية المتزايدة، وسط سياسات تجارية مثيرة للجدل.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام ونصف خلال كانون الثاني، ما عزز توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وفي مذكرة تحليلية، قال خبراء في "إيه.إن.زد" إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن قوة سوق العمل الأميركية لا تقدم مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وأضافوا: "يبدو أن تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام هو الخيار الأكثر منطقية، إذ يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي وقتًا إضافيًا لتقييم تأثير السياسات التجارية على التضخم".