أحداث اليوم - خاص
تحدثت وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام الماضية عن ماهية الخطة المصرية "بتوافق" عربي مشترك لإعادة إعمار قطاع غزة المُدمر مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه من دون تهجير، وذلك ردًا على خطة "ترامب" بتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن، والاستيلاء على غزة، وتحويلها، وفق "ترامب"، إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط.
القاهرة، كما تناولت وسائل إعلام، على وشك وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لخطتها، محور الحديث، التي تتمثل، كما تحدثت أوساط فنية مصرية، في إزالة الركام وإعادة بناء قطاع غزة المُدمر المنكوب، وتحديد السبل المناسبة لتمكين الأهالي في مناطق قطاع غزة من العيش من دون إبعادهم عن مناطق سكناهم.
تقول المصادر الإعلامية إن بعض النقاط ما زالت عالقة في تفاصيل الخطة المصرية – العربية المشتركة، تتعلق بمستقبل حركات المقاومة، ومن يحكم القطاع خلال فترة إعادة البناء وبعد ذلك، فالخطة المصرية، كما تتحدث الأوساط السياسية، ينبغي أن تراعي متغيرات كثيرة في هذا الشأن، لا تبدأ بوجود حماس الموضوعي على الأرض في القطاع، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل أخرى ذات صلة.
مصر بدأت، منذ إعلانها أنها ستتقدم بخطة لإعمار قطاع غزة المُدمر، التشاور في تفاصيل الخطة مع دول عربية من بينها الأردن والسعودية. ومن المفترض أن يعقد الأسبوع المقبل اجتماع عربي خماسي في الرياض، يليه قمة عربية طارئة نهاية شهر شباط الحالي، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتتوقع مصادر أن يجري الإعلان عن الخطة المصرية – العربية المشتركة خلال القمة.
مصر كانت قد أن الخطة ستكون بالتعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل التوصل "لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة"، وكما تقول مصادر مصرية إنه سيكون هناك دور للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي التفاصيل يقول مصدر مصري مطلع في تصريحات صحافية إنه يوجد مشاورات عربية قد بدأت بالفعل لإعداد مؤتمر لإعمار غزة بمشاركة أوروبية واسعة، والبدء في أول مراحل إعمار غزة عقب القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة يوم 27 سباط الحالي.
المصدر نفسه أكد أن الخطة العربية ترتكز بشكل أساسي على إعادة إعمار غزة بوجود سكانها من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ماء وكهرباء وغيرها.
وبحسب الخطة، سيجري إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة، لكن هذا أمر ما زالت إسرائيل ترفضه في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وتتضمن الخطة ضرورة دخول الكم الكافي من البضائع إلى غزة مثلما كان الوضع قبل الحرب، مع الوقود وآليات إعادة الإعمار.
وتتضمن ملامح الخطة المصرية العربية المشتركة أن تجري العملية بتمويل من قبل المملكة العربية السعودية وقطر ودول خليجية، بمشاركة نحو 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء والتخطيط لبناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف العام في مناطق القطاع الثلاث.
وتتحدث مصادر مصرية عن أن تنفيذ الخطة بشكل كامل قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات إذا ما لاقت دعماً كبيراً، لأنها تحتاج مشاركة مئات الشركات والمكاتب الهندسية والتحالفات مصرياً وعربياً ودولياً بسبب حجم الدمار الشديد للغاية في القطاع.
ويرى المصدر المصري المطلع نفسه أنّ أبرز نقطة لم يجري مناقشتها بعد: هي مسألة وضع منتسبي حركة حماس وتسليح الحركة والحركات المسلحة الأخرى داخل القطاع. موضحًا أنه يوجد اقتراح يشير، وفق المصدر المطلع نفسه، إلى استعداد "المقاومة الفلسطينية" لنزع سلاحها بمجرد إعلان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع إنشاء منطقة عازلة لطمأنة إسرائيل بعدم وجود تهديدات قادمة من قطاع غزة. غير أن أي من فصائل "المقاومة الفلسطينية" لم تتناول في بياناتها وتصريحات مسؤوليها ما أشار إليه المصدر المصري المطلع بخصوص مستقبلها السياسي وموافقتها على فكرة نزع سلاحها إذا ما جرى التوافق على إعلان الدولة الفلسطينية، كما يتحدث المصدر المصري نفسه.