أحداث اليوم - أنس خشاشنه-
يستعد الأردنيون لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأنفسهم منقسمة ما بين الشعور الروحاني تجاه الشهر الفضيل، وفرصهم في التقرب إلى الله وممارسة عباداتهم على أكمل وجه، ومن جهة أخرى مخاوفهم تجاه ظروفهم المعيشية، وتوقعاتهم بارتفاع أسعار السلع الرمضانية، كما هو حال تجاربهم المتراكمة مع الشهر الفضيل وآليات الأسواق والأسعار فيه.

لكن؛ ما قاله رئيس غرفة صناعة عمان – رئيس نقابة تجار المواد الغذائية العين خليل الحاج توفيق بشأن توقعاته بانخفاض أسعار السلع الرمضانية بحدود 10% عما كانت عليه في شهر رمضان العام الماضي، مع استقرار في أسعار البقوليات وانخفاض في أسعار الأرز والسكر، وتوقعات بزيادة طفيفة على أسعار الزيوت النباتية بسبب استمرار الحرب في أوكراني، يفتح شهية المواطنين على فرص مؤاتية لشهر رمضان من دون صعوبات تتعلق بالأسعار وآليات السوق.

غير أن هذا الاستهلال قد يحمل في طياته مضامين لن ترضي شريحة من المواطنين، صحيح أن الحاج توفيق أكد تراجع الصعوبات المتعلقة بممر باب المندب وما كان يشكله خلال العام الماضي من آثار سلبية على ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي على أسعار السلع، بخاصة الرمضانية منها، إلا أن التجارب السابقة لا تشي، وفق مواطنين، بذلك، فلازمة الأردنيين "اللي برتفع سعره ما برجع ينزل" تزيد من مخاوفهم من ارتفاع الأسعار.

لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وجهة نظر تتفق مع ما ذهب إليه الحاج توفيق بشأن التوقعات بعدم أرتفاع أسعار السلع الرمضانية، فهو يؤكد أنه لا ارتفاع على أسعار السلع الرمضانية هذا العام، مشيرًا إلى أن المؤسسة تدرس حاليًا طرح دفعة من العروض الترويجية الكبيرة، التي تشمل تخفيضات مرتفعة تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

لجمعية حماية المستهلك دور بارز في آليات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، فوفق رئيسها الدكتور محمد العبيدات، فأن الجمعية ستعمل بشكل تشاركي مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسعار قبل شهر رمضان. وأضاف العبيدات أن الرقابة على الأسواق ستتضاعف خلال الأسبوع الأول من رمضان، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول قوقهم وضمان توفير السلع بأسعار عادلة..

وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي أيضًا، كما يقول مدير مراقبة الأسواق فيها ينال برماوي، معنية بضبط الأسعار، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال التلاعب بالأسعار أو أي زيادات غير مبررة فيها.

من جانب آخر تحرص الحكومة وأذرها ذات الصلة كل عام على ضمان توفير السلع الرمضانية بالكميات اللازمة والجودة العالية. فالقضاة أكد أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ان المؤسسة أنهت التحضيرات اللازمة لاستقبال الشهر الفضيل، فتم طرح جميع السلع الرمضانية التي يكثر الطلب عليها في الأسواق. وأكد أن السلع الرمضانية كافة قد خضعت للفحوصات المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتم عرضها في أسواق المؤسسة المنتشرة في 69 موقعًا في محافظات وألوية المملكة.

وقال إن المؤسسة حرصت على تنويع الخيارات في شراء السلع هذا العام، إذ جرى توفير أكثر من علامة تجارية لكل صنف لتكون متاحة أمام المواطنين، بالإضافة إلى شراء كميات كبيرة من السلع تحسبًا للطلب الكبير المتوقع.

وأشار القضاه إلى أن المؤسسة توفر مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من هذه السلع، مع وجود مستودعات مركزية في محافظة الزرقاء بمساحة 72 دونمًا، ويجري توريد السلع عبر حوالي 40 شاحنة لتلبية احتياجات الأسواق.

من جانبه يمتلك القطاع الخاص خبرة واسعة في التعامل مع احتياجات الأسواق في الشهر الفضيل، لذا فإن التحضيرات لرمضان، وفق الحاج توفيق، عادة تبدأ منذ أشهر، إذ يجري التعاقد على المواد الغذائية الرمضانية والتأكد من توفرها قبل بداية الشهر الفضيل.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما يقول برماوي، وضعت خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الغذائي من السلع الرمضانية وضمان استقرار الأسعار. وأكد البرماوي أن الوزارة تتخذ إجراءات مستمرة بالتنسيق مع القطاعين الصناعي والتجاري لضمان توفر السلع بكميات كافية في السوق، بالإضافة إلى متابعة سلاسل التوريد بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أي اختلالات.

وطمأن المواطنين بأن المخزون الغذائي وفير والأسعار مستقرة، مع استمرار الرقابة اليومية على الأسواق لضمان توفير السلع بشكل عادِل وفي متناول الجميع .