أحداث اليوم - استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 500 مليون يورو في الأردن بين عامي 2020 و2024، وفقًا لمسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030.

ووفقًا للمسودة التي اطلعت عليها "المملكة"، أشار البنك إلى أن هذه الاستثمارات كانت جزءًا من 49 مشروعًا تم تنفيذها في الأردن، الذي يُعد من أوائل الدول في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل فيها البنك. ولفت البنك إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الأردني المستدام، ودعم دور الأردن كدولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد البنك أن الأردن استطاع بفضل هذه الاستثمارات تحقيق تقدم كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل التدفقات الكبيرة للاجئين السوريين، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة.

على الرغم من هذه الإنجازات، أشار البنك إلى أن الأردن ما زال يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع البطالة، وانخفاض الإنتاجية، والتوترات الإقليمية، بالإضافة إلى التفاوتات الاقتصادية، لا سيما بين النساء والشباب في الآونة الأخيرة.

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، مثل خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام في 2023. كما أطلق البنك المركزي الأردني استراتيجية الشمول الأخضر في 2023، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا. ويبلغ حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في المملكة حوالي 1.047 مليار يورو، بما في ذلك نحو 768 مليون يورو من الأصول التشغيلية، مع حصة القطاع الخاص التي تشكل نحو 60%.

وأشار البنك إلى أن أبرز الدروس المستفادة من هذه الفترة هو أهمية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، بالإضافة إلى التركيز على المشاركة المبكرة في المشتريات لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد. كما أظهرت التجربة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشاريع الكبرى مثل مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان.

رغم التقدم، أكد البنك أن الأردن بحاجة إلى تعزيز قدراته في مجالات الحوكمة المؤسسية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل. كما أن قضايا المياه والطاقة المتجددة تظل من أولويات التطوير.

بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق أهداف رئيسية تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحسين إدارة قطاع المياه وكفاءته في التعامل مع الأزمات.

تركز الاستراتيجية أيضًا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.