أحداث اليوم - أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، في الأمس السبت، أمرًا فوريًا يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

يحظر الأمر، الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير، الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية من قبل "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالات خارج وزارة الخزانة". كما ينص الأمر المؤقت، الذي يستمر حتى جلسة مقررة في 14 فبراير، على ضرورة "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها فورًا" من قبل أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير.

وكان إيلون ماسك وموظفوه قد تولوا الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية، الذي يتعامل مع تريليونات الدولارات سنويًا، ما أثار قلقًا لدى المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا هذه الخطوة "خطيرة للغاية".

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" أن "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي متابعة تدفقات الأموال ووقف المعاملات المشبوهة مؤقتًا لدراستها".

وقد تقدمت النيابة العامة في 19 ولاية أميركية بشكوى ضد هذه الإدارة، معتبرة أن السماح للأفراد في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة يعد انتهاكًا للقانون، حيث أن هذه البيانات عادةً ما تكون محصورة على موظفين متخصصين فقط.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في حال عدم اتخاذ إجراءات إلزامية"، مشيرًا إلى "المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى زيادة احتمال تعرض الأنظمة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالي معارضة شديدة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مذكرة داخلية من وزارة الخزانة أشارت إلى أن هذا الإشراف يمثل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".