أحداث اليوم - وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بدء تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها حركة "إم 23" المدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما ذكرته منظمات حقوقية.

وأوضح رئيس المجلس أن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على طلب الكونغو بإجراء التحقيق دون تصويت في جلسة استثنائية.

وحذر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تمتد إلى ما وراء حدود الكونغو الديمقراطية.

يُسعى حاليًا من قبل المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة، وذلك في محاولة لتجنب نشوب حرب إقليمية.

وطالب تورك بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في الانتهاكات التي تم ارتكابها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقتلى والانتهاكات، أوضح تورك أنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل نحو 3 آلاف شخص وأصيب أكثر من 2500 آخرين. كما أبدى قلقه من انتشار الأسلحة وتجنيد الأطفال بشكل قسري.

وكان المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، قد طالب في وقت سابق بمحاسبة رواندا على دورها في الجرائم المرتكبة في المنطقة.

من جانبه، أبدى سفير رواندا في الأمم المتحدة، جيمس نجانجو، معارضته لمحاولات الكونغو تصوير رواندا كمسؤولة عن الجرائم والأحداث التي وقعت في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تمكنت حركة "إم 23" والقوات المتحالفة معها من السيطرة على مدينة غوما في شرق الكونغو الديمقراطية، عقب معارك خسرها الجيش الحكومي، ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي في المنطقة.