أحداث اليوم - استثمرت اللجنة المالية النيابية، فترة فض الدورة العادية لمجلس الامة الـ19 لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات: 2018 و2019 و2020، بأمل الانتهاء منها وتقديم تقرير حولها للمجلس.
واستمعت اللجنة في اجتماعاتها الأسبوعية لوجهات نظر مديرين عامين ومسؤولين في شركات ومؤسسات حكومية مختلفة، موصية بإحالة ملف بعض المخالفات إلى القضاء، وأخرى في بعض المناطق، بإحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى جانب استيضاحات أخرى لمعالجتها.
“مالية النواب” التي يرأسها النائب محمد السعودي، خصصت اجتماعاتها الثلاثاء الماضي ويوم امس، لمناقشة ما جاء في تقارير الديوان بشأن مؤسسات: شركة تطوير العقبة ومياه العقبة والطاقة النووية، واوصت بإحالة ملف شركة تطوير العقبة الى هيئة النزاهة.
ووفق التوقعات، يرجح دعوة مجلس النواب الحالي لعقد دورة استثنائية بعد عيد الأضحى، اذ تأمل اللجنة مناقشة تقارير الديوان على جدول اعمال الدورة التي لا يجوز مناقشة أي بند آخر فيها، دون ان ترد في الإرادة الملكية المتعلقة بدعوة المجلس لدورة استثنائية.
وفي حال لم تدرج مناقشة تقارير الديوان على جدول الاستثنائية، فيعني ذلك ترحيل مناقشتها الى الدورة العادية المقبلة للمجلس، موصية بإحالة ملف شراء أسهم من شركة تطوير العقبة إلى هيئة النزاهة وتصفيتها، نظراً لحجم خسائرها وعدم جدوى وجودها.
واظهر استيضاح للديوان عن عام 2019، أن الهيئة العامة لشركة تطوير العقبة، وافقت على قرار مجلس الإدارة بشأن شراء أسهمها المملوكة لأحد المساهمين في شركة تطوير الأسواق الاستثمارية المساهمة المحدودة بـ995 ألف دينار.
واشار الى وجود رصيد قرض مستحق على الشركة بقيمة 3,065,082 دينارا وخسائر متراكمة مجموعها 1,378,914 دينارا دون بيان جدوى هذه العملية.
جاء ذلك في اجتماعين منفصلين للجنة امس، برئاسة السعودي وحضور رئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، ومدير عام شركة الكهرباء النووية الاردنية السابق صلاح ملكاوي، ومندوبين عن وزارة المالية وامين عام ديوان المحاسبة الدكتور ابراهيم المجالي، ومساعد امين عام الديوان للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة.
وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول، استيضاحات شركة تطوير العقبة، والتي تركزت على الشؤون الإدارية والمالية، كما تعلقت المخالفات بمستندات الصرف وقرارات مجلس الادارة بصرف مبالغ مالية وتحميل الشركة نفقات ومصاريف عن جهات اخرى غير مرتبطة باهدافها وغاياتها، او اتخاذ قرارات بالصرف من موازنة سنة سابقة، متضمنة صرف مكافآت وحوافز بمبالغ كبيرة، دون وجود اسس ومعايير تحكم صرفها، ومخالفات في اتفاقيات بيع وتطوير (بيوعات الأراضي) والشراكة، والإيجار والاستثمار والعطاءات والتحليل المالي والإيرادات وعقود بيع وإيجار.
ودعت اللجنة لإعداد هيكل تنظيمي للشركة، لمعالجة التشوهات وضمان عدم تكرار المخالفات وتعزيز الرقابة الداخلية، وعدم إلزاميتها بأي قرارات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلغاء القرارات السابقة، لافتة الى ان تلك القرارات تؤدي للتداخل في الصلاحيات والمهام بين الشركة والسلطة.
الصفدي، أكد أن الإدارة الجديدة معنية بإغلاق ملفات متعلقة بالديوان للاعوام الماضية ومعالجتها، لافتا الى تصويب أكثر من 63 % من الاستيضاحات الواردة، اذ سيجري إنهاء ما تبقى بالكامل، دون ارتكاب مخالفات جديدة ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات العمل.
وبشأن العطاء الخاص بأعمال مبنى مواقف سيارات، اشار الصفدي الى تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في اجراءات العطاء، وتحديد مسؤولية المتسببين بوجود المخالفات، أكان في مرحلة التصميم او التنفيذ، وتزويد الديوان بنتائج اللجنة، متعهدا بإعداد هيكل تنظيمي للشركة، لتصويب اي خلل.
كما ناقشت اللجنة مخالفات شركة الكهرباء النووية، ووفق تقرير الديوان، فقد تأسست الشركة تنفيذاً لشروط الاتفاقية بين الحكومتين الأردنية والروسية في آذار (مارس) 2015، لتعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (التطوير) وفي حال جرى الانتقال للمرحلة الثانية/ الاستثمار (الإنشاء والتشغيل) يحدد الجانب الروسي أو أي مستثمر آخر يجري تحديده في مرحلة التطوير بشراء حصة في هذه الشركة، حسب حصته في ملكية المشروع، بحيث تتملك الشركة مشروع المحطة وتشغيلها.
وأشار استيضاح للديوان، الى انه وبموجب كتاب رئيس الوزراء تشكلت لجنة برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوبين عن الجهات المعنية للنظر في الدراسات والأعمال المنوطة بالشركة، وتواريخ انتهائها اذ جرى لاحقاً وضع الشركة تحت التصفية وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ونوقشت في الاجتماع مع الحضور حول البنود الواردة في الاستيضاح، اذ أثار النواب الحضور تساؤلات متعلقة بتصفية الشركة وقيمة الموجودات قبل التصفية وبعدها، وقضايا مرفوعة من الموظفين على الشركة.
من ناحيته استعرض طوقان، ما مرت به الشركة من مراحل من حيث التأسيس والنشاط، مؤكداً ان كل دينار صرف على المحطة في مكانه، وحسب الاصول والاسس والمعايير.
من جهتهم بين مندوبو وزارة المالية اعضاء لجنة التصفية، ان اللجنة انهت مع الجهات المعنية الملاحظات المرتبطة بالشركة، ولكن بقيت 8 قضايا في المحاكم، ولا نملك اغلاق باب الشركة الا بعد صدور حكم قضائي قطعي بشأنها.
وقال المجالي، أنه ما دامت الشركة تحت التصفية، فإن الامر يعود الى لجنة التصفية المعنية، اذ طالب بعض النواب في الاجتماعات باتخاذ إجراءات لمُعالجة المُخالفات الواردة وتصويب المُلاحظات، وعدم التهاون مع من يتطاول على المال العام.