أحداث اليوم - أكد البنك الدولي أن التقدم في تنفيذ مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي” الذي بدأ تنفيذه العام 2013 يسير بدرجة “مرضية إلى حد ما”.

وقال: “المشروع يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الإنمائي المتمثل في دعم البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة لمعالجة الآثار الفورية لتقديم الخدمات للاجئين السوريين وتعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية”.

وأكد البنك في وثيقة نشرها أخيرا أن المشروع الذي من المفترض أن يغلق العام المقبل كان دعم 26 بلدية أردنية تضررت من تدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين.

وكان البنك مول المشروع أول مرة في العام 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، ثم قام في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار، ثم حصل المشروع على تمويل إضافي آخر بداية العام 2018 بحجم 30 مليون دولار، ليرتفع حجم تمويل المشروع اليوم إلى 102.3 مليون دولار.

وقال التقرير: “من المتوقع أن يتمكن المشروع خلال دورة المنح الثانية من توفير أكثر من 110 آلاف يوم عمل مؤقت للأردنيين والسوريين، إضافة إلى ذلك، ومع تركيز أنشطة صندوق الابتكار على الخدمات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ وتشغيل الأنشطة التسعة لصندوق الابتكار إلى توفير أكثر من 650 فرصة عمل، أكثر من 60 % منها للإناث”.

وأشار التقرير إلى أن المشاورات الافتراضية وعملية تحديد الأولويات لدورة المنح البلدية الثانية كانت اكتملت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2020 إذ أعرب 9 آلاف شخص عن أولوياتهم للمشاريع الفرعية لتقديم الخدمات في إطار دورة المنح البلدية الثانية.

ونتج عن ذلك قائمة بالمشاريع الفرعية ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ، ودعم إعادة تأهيل الطرق، وإمدادات الطاقة الشمسية، ومعارض المنتجات، والمساحات الخضراء، والقاعات العامة.

وكان البنك قدر عدد من استفاد من المشروع منذ بدايته وحتى العام الماضي بما يقرب 2.5 مليون مستفيد، 19 % منهم سوريون و28 % شباب و45 % إناث، وتم إنشاء أكثر من 27400 فرصة عمل يومية في إطار الدورة الأولى لمنح البلدية. ودعمت استثمارات المشروع توفير 1,200 إنارة للشوارع و970 ألف متر مربع من الطرق و36 ألف متر مربع من المباني العامة والمساحات الخضراء في المدن الأردنية.