أحداث اليوم - قال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة ان اللجنة باشرت منذ تولي مهامها وبعد صدور قرار رئاسة الوزراء وتكليفها بادارة نقابه الاطباء بمحاولة انعاش الصندوق التقاعد وفقا للمعطيات وتوفير سيوله من خلال تنشيط تحصيل ايرادات النقابة المختلفة والتي كان من ابرزها ملف الاراضي.

مؤكدا انه تم انهاء جميع الامور العالقة بمشروع ارض الكمشة حيث قامت اللجنة ومن خلال المخاطبات المتعددة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة نتج عنها تخفيض عوائد التنظيم والذي كان مقدر من قبل وزارة البلديات بــ (1,25) للمتر وبعد تكثيف الاتصالات تم دفع مبلغ مقطوع قدر بعشرين الف دينار وبعد ذلك تم انهاء جميع المعاملات واستخراج سندات التسجيل –(قوشان) لجميع الاطباء الذين تم التواصل معهم وتسجيل الاراضي المخصصة لهم بعد تسديدهم باقي الالتزامات المالية المترتبه عليهم وقد تبقى من مشروع الكمشة عدد من القطع بلغ (20) قطعه تم الاعلان عنها وعرضها على الراغبين من الزملاء لشرائها

اما مشروع ارض حوارة (1) وحوارة (2) تم الانتهاء من جميع مراحل العمل في المشروع حيث قام المجلس باعادة اعتماد خرائط المشروع كونها كانت منظمة عشوائياً وغير معتمدة ومصدقة من وزارة الشؤون البلدية و القروية وعليه تم اعادة تخطيط هذه الخرائط من مساحين مرخصين وتم اعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة تنظيم بعد دفع جميع التزامات شركة الكهرباء وشركة مياه حيث تم سحب خط مياه ناقل للمشروع ونتيجه الاتصالات الحثيثة مع المسؤولين تم تخفيض المبلغ المترتب على ذلك والبالغ ستون الف دينار ليصبح بما يقارب العشرون الف دينار وستباشر النقابة باصدار سندات التسجيل الخاصة بمشروع حوارة (1) وحوراة (2) في الايام القادمة من اجل توزيعها على المشتركين

واما مشروع ارض دابوق اشار الطراونة الى قيام النقابة بمتابعه ملف ايجار ارض دابوق والمؤجرة لعدد من المستثمرين وقامت بتحصيل جميع الاقساط المتأخرة على المستأجرين اضافة الى اقامة دعوى لدى المحاكم لتطبيق نص الاتفاقيات والتي تسمح للنقابة اما بفسخ العقود او دفع جميع الالتزامات المالية نهاية العقد

ومن جانب اخر اضاف الطراونة انه فيما يتعلق بملف تحصيلات المستشفيات ونظراً لعدم التزام العديد من المستشفيات بتوريد ما نسبة 1% من اتعاب الاطباء ودينار عن الادخالات حسب ما نص عليه قانون نقابة الاطباء وبعد استنفاذ كافة الوسائل الودية مع ادارات هذه المستشفيات والتي لم تبدي اي تعاون بتوريد المستحقات المفروضة عليها وبموجب قانون النقابه الماة (67) بند (8+9) من القانون فقد تقرر تكليف محامي مختص بالقضايا المحاسبية وتم توقيع اتفاقيه معه بهذا الخصوص للسير باجراءات رفع قضايا محاسبية على المستشفيات غير الملتزمة بالدفع .