الرئيسية 
مقالات واراء
مع اقتراب الموعد الدستوري لاجتماع مجلس الأمة في أولى دوراته العادية منتصف الشهر الحالي، تتجه الأنظار السياسية والشعبية نحو مجلسي الأعيان والنواب وهما يمارسان دورهما الوطني في التعاطي مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. فقد التزمت هذه اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية، وذلك من حيث طبيعة التوصيات التي قدمتها، والتي تمثلت بمشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تعديلات دستورية متصلة حكما بهذين التشريعين الجديدين وبتطوير آليات العمل النيابي.
كما تقيدت اللجنة بالإطار الزمني المحدد لها في التوجيهات الملكية، إذ قامت بتسليم تقريرها النهائي مطلع تشرين أول الماضي، وهو الموعد الدستوري المحدد لبدء الدورة العادية لمجلس الأمة، والذي يملك جلالة الملك إرجاءه وفق أحكام الدستور.
وقد كفل جلالة الملك أن تتبنى حكومته هذه المخرجات، وأن ترسلها إلى مجلس الأمة وفق الأصول التشريعية الواردة في الدستور، وأن تدافع عنها كما لو أنها كانت قد صدرت عنها. وقد استجابت الحكومة لهذه التوجيهات الملكية، حيث تشير التصريحات الحكومية إلى أن الفريق الوزاري قد أنهى كافة الترتيبات المتعلقة بإرسال مشروعي القانونين الخاصين بالانتخاب والأحزاب السياسية إلى مجلس النواب الذي تبدأ من عنده العملية التشريعية.
كما تفيد التقارير الصحفية بأن الحكومة قد أضافت مقترحات دستورية جديدة على ما أوصت به لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية، وذلك بما لمجلس الوزراء من ولاية عامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية واقتراح مشاريع القوانين، دون أن تخل هذه المقترحات الحكومية بما صدر عن اللجنة الملكية بهيئتها العامة من تعديلات دستورية مقترحة أو تلغيها.
ويبقى الأمل معقودا على مجلس الأمة بأن يتحمل مسؤولياته الدستورية في مواجهة هذه المخرجات الوطنية، وبأن يتعامل معها من منطلق الصالح العام، بحيث يسهم في استكمال عملية التحديث السياسي التي أرادها جلالة الملك بأن تكون مختلفة هذه المرحلة عن سابقاتها، وذلك من خلال متابعته الحثيثة لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية، وكفالته بألا تكون هناك أي تأثيرات خارجية على عمل أي من اللجان الفرعية داخل اللجنة الملكية.
إن جلالة الملك قد أبدى احتراما دستوريا للسلطة التشريعية التي يتشارك فيها مع مجلس الأمة. فهو قد كفل أن تقوم حكومته بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن مجلسي الأعيان والنواب ملزمون بإقرار هذه المخرجات كما سترد لهم من الحكومة. فالدستور الأردني قد كرّس الولاية العامة لمجلس الأمة في التشريع وإصدار القوانين، ولا يحق لأي من رئيس أو أعضاء السلطة التنفيذية أن يتدخلوا بعمل السلطة التشريعية وإقرار القوانين. من هنا، جاءت الضمانة الملكية مقصورة فقط على إلزام الحكومة بمخرجات اللجنة الملكي? دون مجلس الأمة.
ويبقى المجلس النيابي صاحب الكلمة العليا في التعاطي مع ما سيرسل إليه من مشاريع قوانين من قبل الحكومة. ونظرا لحجم العمل التشريعي المتوقع، ووجود استحقاقات دستورية وتشريعية أخرى على المجلس مع بدء دورته القادمة، فإن المأمول من كل مجلس أن يضع برنامجا زمنيا واضحا يتضمن أولوياته التشريعية والاستحقاقات الدستورية الأخرى، التي تتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب ومكتبه الدائم ولجانه النيابية. ومن ثم الانتقال للمرحلة التشريعية، حيث يكون البدء بإقرار التعديلات الدستورية المقترحة، والتي على أثرها سيتم حصر القوانين والتشريعات?التي ستكون بحاجة لإعادة النظر فيها، بما يتوافق مع النصوص الدستورية التي سيجري تعديلها.
