أحداث اليوم - لا شك بأن المعطيات والظروف المستجدة كما هي تضعنا جميعا أمام أنواع جديدة من التحديات، فقد أصبحت تشكل اليوم فرصة لكافة المكونات، أفرادا ومؤسسات، لإعـادة النظر في أنماطها وسلوكياتها ومسؤولياتها على نحو أكثر إيجابية وكفاءة. الضمان الاجتماعي، لعلها من أهم المنظومات التي يتوجب عليها التأقلم سريعاً للاستجابة لهذه الأنماط الجديدة من المعطيات.

منظومة الضمان الاجتماعي في المملكة، تطورت بشكل ملحوظ على مدار العقود الأربـعة الماضية، فبينما تركزت الجهود خلال العقود الثلاثة الأولى من نشأة المؤسسة على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ابتداء من المنشآت الصغرى، مروراً بالقرار الاستراتيجي لشمول العاملين في الجهاز الحكومي ومن ثم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، شهد العقد الماضي استحداث تأمينين جديدين وفاعلين، تأمين الأمومة وتأمين التعطل، اللذين لم يعززا فقط منظومة الحماية الاجتماعية، وإنما أيضا وعلى نحو لا يقل أهمية، شكلا دعامة فاعلة لسوق العمل وتحسين مرونته.

جائحة كورونا وشكلت فرصة حقيقية للضمان الاجتماعي للتفكير بأدوات وإجراءات نوعية للتعامل مع تداعيات مشابهة، فربما نشهد تحديـات جديدة، يتمخض عنها تداعيات اقتصادية صعبة كتلك التي واجهناها خلال الجائحة. اليوم، يتوجب علينا جميعا، مؤسسات وأفرادا تقديم كل ما يلزم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم التوسع في الاستثمارات وزيادة فرص الشباب في الحصول على فرص العمل المناسبة واحتواء معدلات البطالة المرتفعة بينهم.

وعلى نحو لا يقل أهمية، يتوجب علينا أيضا التفكير بالإجراءات الكفيلة لدعم استدامة الضمان الاجتماعي وتمكينه من خدمة الأجيال المتعاقبة، ويأتي ذلك من خلال معالجة ما تبقى من ثغرات تكتنف المنظومة التأمينية، والتقاعد المبكر في مقدمتها.

التعديلات التي تدرس المؤسسة إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي تحاكي بشكل أساسي هذه الاعتبارات والمستجدات، وهي محدودة في نطاقها، لكن يعوّل عليها الكثير في الأثـر والفاعلية. فجانب منها “حزمة الاستدامة”، التي تهدف الحد من ظاهرة التقاعد المبكر والتعامل مع التغيرات الديموغرافية المرتبطة بارتفاع متوسطات الأعـمار والقدرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول، وهنا نتحدث فقط على الفئات الشابة المنضوية حديثاً تحت مظلة الضمان الاجتماعي ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرا، حيث يدرس شمولهم بنفس تعديلات العام 2019 التي رفعت سن التقاعد للذكور عند 55 سنة و52 للإناث. وأيضا تدرس المؤسسة إيقاف نافذة التقاعد المبكر عن كل شخص تقل اشتراكاته عن 36 شهرا بحلول العام 2025، هذا بالإضافة إلى تغليظ الغرامات على المنشآت التي تشغّل متقاعدين مبكراً دون إشعار المؤسسة.


الحزمة الثانية التي أطلقنا عليها “حزمة التحفيز”، تهدف إلى خفض تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي على الفئات الشابة من العمال وعلى المنضوين الجدد إلى سوق العمل، وهي تحاكي معدلات البطالة المرتفعة بين هذه الفئات والحاجة الى زيادة فرص تشغيلهم.

حزمة الاستجابة، تشكل نهجاً جديداً للتعامل مع متغيرات الدورة الاقتصادية والاستجابة إلى الظروف والاعتبارات المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي وحالات الانكماش، حيث سيتم إتاحة المجال للمؤسسة إلى تفعيل نافذة الاشتراك الجزئي بتأمين الشيخوخة، على غرار برنامج “تمكين اقتصادي 1”، في حال كان متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي يقل عن 2 % في سنوات ثلاث ماضية، هذا بالإضافة إلى تفعيل أدوات استحدثتها المؤسسة خلال الجائحة، كمنح سلفة على حساب حقوق تأمينية دون اثقال الالتزامات المستقبلية على المشتركين.

حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين والمشتركين، وفي طليعتها شمول المتقاعدين مبكراً بالعلاوة السنوية للتضخم وفقاً لأسس تصاعدية، هذا بالإضافة الى التوسع في منح بدلات التعطل للمؤمن عليهم ممن لديهم فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي، كما تدرس المؤسسة فتح نافذة الاشتراك الاختياري لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الدكتور حازم رحاحلة

(الغد)

[01-09-2021 09:12 AM]