أعلنت الحكومة قبل ايام قرارات لاقالات وتعيين رؤساء جامعات. وشملت تعيينات رؤساء جدد للعلوم والتكنولوجيا والاردنية والطفيلة وال البيت، واليرموك، والالمانية. وفيما جدد لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية لفترة رئاسة اضافية. ومن الرؤساء المقالين الدكتور صائب خريسات رئيس التكنولوجيا الذي لم تنته فترة رئاسته، وقد بقى ستة اشهر من المدة المقررة لرئاسة الجامعة، ورفض تقديم استقالته.

واما رئيس اليرموك المقال فلم يمض على تعيينه اكثر من سنة.

تابعت ردود فعل اكاديمية وسياسية حول تعيينات واقالات رؤساء الجامعات. وتنظر في تحفظ وحذر شديد على قرارات الاقالة والالية وكيفية ومعايير تعيين واختيار رؤساء الجامعات. طبعا، تعليقات اكاديميين مخضرمين لم تخل من الاشارة الى ان وزير التعليم العالي في قرارات مجلس التعليم العالي الاخيرة خدش حرمة الجامعات واستقلاليتها، واصاب قانون التعليم العالي.

لم يسبق ان تعامل التعليم العالي من تعيينات واقالات لرؤساء جامعات بهذه الشاكلة والطريقة. وعلى غرار مدراء مدارس، ومع الاحترام والتقدير للتعليم المدرسي. تعيين رؤساء الجامعات محكوم بقانون ينظم المدة الزمنية لـ 4 سنوات، واي اقالة لرئيس جامعة قانونيا وعرفا يجب ان تكون محكومة بظروف ومعطيات موضوعية تبرر الاقالة.

مرة اخرى يتكرر السؤال عن التعليم العالي واستقلالية الجامعات و صورة رئيس الجامعة، وتكسيرها لمصلحة من؟ وما قد جرى من اقالات وتعيينات لرؤساء جامعات لا يقبل الا تفسيرا واحدا ان استقلالية الجامعات ضرب من الافتراض الخيالي.

لربما ان المجتمع الاكاديمي لم يتكلم ويتحدث كفاية عن القرارات الاخيرة. والبعض التزم الصمت ورفض التعليق. ولربما ان اشد المواقف والاراء رفضا واحتجاجا بقيت محشورة في صدور اصحابها. وقد تحدثت مع وزراء تعليم عال ورؤساء جامعات سابقين افصحوا عن اعتراض، ورفضوا التعليق والاعلان بالنشر عن مواقفهم مقدرين الظرف الوبائي العام الذي تمر به البلاد.

احد الرؤساء الذين شملهم القرار الاخير بالاقالة عين قبل حوالي عام، ولم يعط الفرصة الكافية لكي يمضي في العمل، وتمت اقالته قبل ان يجري اول وجبة لتعيينات لعمداء ورؤساء اقسام، واستقبال عام دراسي جامعي جديد.

اقالة «غير مبررة» لرئيس اليرموك، ولو ان هناك اسبابا ودواعي ومبررات لماذا لا يعلن عنها وزير التعليم العالي في نص الاقالة. ويوضح للرأي العام ظروف وموجبات ودوافع القرار، ويقطع الشك باليقين ويزيل اللبس، وبما لا يسمح لعوارض الكلام والاتهام، وعلما بان الرئيس المقال من خيرة الاكاديميين المشهود لهم.

لا استطيع ان اقدر ما هي الحسابات التي حكمت القرارات الاخيرة سواء الاقالات ام التعيينات. ولكن، ما دفعني لكتابة هذه السطور ما قرأت وسمعت من ردود فعل اكاديمية اتهمت القرارات بانها غير سليمة وخارجة عن سياقها الاكاديمي والمهني والموضوعي. فلا اقالة رؤساء لم ينهوا مددهم القانونية المقررة، ولا الية ومعايير تعيين رؤساء جدد.

الجامعات الاردنية تعاني، والتعليم العالي في ازمة. واكثر ما تحتاج الجامعات الى استقلالية وحماية من التدخل. صون سمعة الجامعات الاردنية يبدأ عاموديا من اعلى قرار بتعيين رئيس جامعة الى الموظف الذي يقف حارسا على بوابة الجامعة. وفي الاعوام الاخيرة خسرت الجامعات الاردنية الكثير من سمعتها ومكانتها وتراتبيتها العلمية والاكاديمية عربيا وعالميا.

القرارات الاخيرة اعادتنا الى مربع الصفر في مسيرة اصلاح وتطور التعليم العالي، ورؤساء الجامعات ليسوا مجرد موظفين عاديين، ولا يجوز اخضاع مصير رئيس الجامعة لمزاج بعيدا عن معايير اكاديمية.

[08-08-2021 09:04 AM]