الإصلاح الإداري مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسي له أعداء يريدون الحفاظ على الوضع القائم إما لمنفعة أو خوف من التغيير.

لا نحتاج فقط إلى ثورة بيضاء تختص بعمل الجهاز الحكومي، بل ثورة بيضاء تجتاح كل شيء كتلك التي بدأت تحديداً في عام 2000 عندما تحول الأردن إلى خلية نحل في كل الاتجاهات, قبل أن تنتكس بسبب الأزمة المالية العالمية وبعدها ما سمي بالربيع العربي بسنوات..

ليس فقط تراجع الاداء الحكومي بل التخلص من الأيدي المرتجفة أو الموظفين المسكونين بالخوف والتردد أو من الموظفين الذي يضعون العصي في الدواليب أو من الموظفين المنتفعين من مساوئ البيروقراطيين أو من الموظفين الذين يخدم الترهل فسادهم.

لولا الإنجازات التي شهدها الأردن خلال عقدين ماضيين لكانت الأوضاع اليوم أسوأ بكثير, هذه حقيقة تثبتها نتائج الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي جلبت لنا نموا بلغ 8%, وهي ما يقع تحت التهديد اليوم عندما تحولنا عن الإدارة الاقتصادية إلى إدارة مالية تلهث وراء تحقيق الإيرادات، بينما لا يتوقف أحد ليسأل عن النفقات الجارية تحديدا التي زادت بفضل التعيينات العشوائية في قطاع عام متضخم, وبفضل تنامي الرعوية وهي غير الرعاية على حساب العمل والإنتاج..

صحيح أن الأداء الحكومي تأثر بالمزاج العام السائد، لكن التردد في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي أصاب عموم الموظفين صغيرهم وكبيرهم كان الأسوأ في مشهد التراجع، لكن أحداً لم يتوقف ليبحث في الأسباب وهي من صنع بعض عباقرة البيروقراطية وسدنة القطاع العام من الذين لا يؤمنون بدور أو بصفة للقطاع الخاص سوى أن يكون دائما في قفص الاتهام..

صحيح أن الحكومة ليست شركة، لكن الصحيح أيضاً أن عليها تقديم خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن الذي منه تستمد مشروعيتها، والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة.

القوانين والتعليمات والتشريعات في الأردن من أفضل مثيلاتها في العالم، العبرة في التطبيق وهناك دائما من يجد وسيلة للالتفاف عليها وتجييرها لمصلحته.

هناك تنسيق متقدم على مستوى الوزراء عندما يتخذ قرار ما في مجلس الوزراء، لكن عند النزول إلى الطبقات الأدنى فالأدنى يبدأ العبث.

ليكن هذا العام والذي يليه عام الإصلاح الإداري..

[04-08-2021 08:24 AM]