الرئيسية 
حدث وصورة
أحداث اليوم - أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالعمل على تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ العقوبة في جرائم العمل الجبري، وسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على جريمة الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والعمل على إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري، ليتواءم ذلك مع تعديلات قانون منع الإتجار بالبشر الأردني لعام 2021.
ودعت في تقرير صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص ويصادف 30 تموز من كل عام، إلى وجود ادعاء عام متخصص في نظر قضايا الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى نتائج التقرير الأمريكي الذي يصنف الدول من حيث مكافحتها للاتجار بالبشر، حيث احتل الأردن المستوى الثاني في قائمة الدول، وجاء في التقرير أن الأردن لا تمتثل امتثالا تاما للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر، على الرغْم أن الأردن قد قام بجهود كبيرة لمكافحة هذه الآفة منذ عام 2009، فإنه لا زالت هناك فجوات كان يجب معالجتها وقد برزت مرات عدة في التقارير السنوية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وأهمها عدم التعامل بالجدية اللازمة مع الحالات المحتملة وعدم وجود برنامج للمتابعة وإعادة إدماج الضحايا وتنازع القوانين مما أدى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل.
ووفقا للتقرير أرسلت تمكين خلال عام 2020 تم إرسال 34 إخبار لعدد 40 ضحية محتملة، من الجنسيات الفلبينية والسريلانكية والأوغندية والأندونيسية والغانية والأثيوبية، منهم 33 من الإناث و7 من ذكور، وموضوعهم العمل الجبري وحجز الحرية وحجز وثائق السفر وعدم دفع الأجور والتعرض للضرب، كيفت 12 قضية اتجار بالبشر تابعتها تمكين من أصل 21 قضية كيفت إتجار خلال العام 2020.
وأشار التقرير أنه خلال النصف الأول من العام 2021 أرسلت تمكين 22 إخبار لـ34 ضحية محتملة، من جنسيات الأردنية والمصرية والسودانية والفلبينية والسريلانكية والأوغندية والأندونيسية والغانية والأوكرانية والروسية، منهم 30 ضحية محتملة من الإناث و4 ضحية محتملة من الذكور، وموضوعهم التأخر في دفع الأجور، والتهديد، وعدم استصدار تصاريح عمل.
تتمثل فحوى الإخبارات بحجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، والتعرض للإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو الجنسي، بجانب الانتهاكات للحقوق العمالية.
وفيما يتعلق بتعديل قانون منع الإتجار بالبشر الأردني قال التقرير أنها خطوة جيدة بتجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر إلا أنه وفي سياق التعديلات المقرة كان هنالك العديد من القضايا التي كان يجب التطرق لها والأخذ بها بعين الاعتبار مثل التركيز والتوسع في مفاهيم الاتجار بالبشر كالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد".
وفيما يخص استخدام تقنيات حديثة لحماية الشهود، كان يجب شمول كافة الأعمار دون استثناء، بخاصة أن الجميع معرض للخطر في حال إدلاء شهادته وليس فقط ما دون الـ 18 عاما.
وأشار التقرير أن القضاء الأردني خلال العشر سنوات الأخيرة ب 263 قضية إتجار بالبشر، وتابعت تمكين ما مجموعه 57 قضية من مجموع 263 قضية وردت إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر وبنسبة 22% من القضايا المنظورة أمام مختلف محاكم الأرْدُنّ.
وأصدر القضاء 113 قرار إدانة و33قرار عدم مسؤولية و 85 قرار براءة و 16 قرار تعديل وصف جرمي وقضيتين عدم اختصاص وسقطت 11 قضية بالعفو العام.
واحتل العمل الجبري المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا بنسبة بلغت 65% تلاه الاستغلال الجنسي بنسبة 21% ثم نزع الأعضاء ب 14%.
وفيما يتعلق بتوزيع القضايا وفقاً لجنس الضحية بلغت نسبة الضحايا الإناث 75% والذكور 25 % وبلغ عدد عاملات المنازل اللَّاتي تعرضن للاستغلال 201.
وتوزع المتاجرين حَسَبَ العدد ب 34% شخص واحد مسؤول، و25% أكثر من شخص في كل قضية، و 17% مكاتب استقدام، و16% أصحاب عمل، و8% من المتاجرين لم تحدد طبيعة ومكان عملهم.
وفي السياق ذاته نفذ مرصد الحماية الاجتماعية التابع لـ "تمكين"، جلسة حوارية حول "مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن"، بهدف تناول ظاهرة الإتجار بالبشر، والممارسات على أرض الواقع.
وخلال الحوارية قالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة أن الأردن خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان آخرها إقرار ع قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2021، ومن أبرز ما جاء فيه “تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، واعتبار التسول أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر كونه أحد أنواع الاستغلال.
وأضافت الخلايلة، “هذا تعديل مهم كون التسول يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالبشر عندما يقوم بفعل التسول الأحداث والأطفال حيث عادة ما يتم إرغامهم على هذا الفعل من قبل الأهالي أو غيرهم، مشيرة أنه في حال ثبوت ا التسول جاء بغرض الاستغلال الاقتصادي تكون هنا جريمة إتجار بالبشر، خاصة أن الاستغلال أهم ركن من أركان جريمة الاتجار بالبشر، حيث إن هنالك شخص أدار هذا المتسول لغايات الربح المادي من وراءه، والغاية من هذه الجريمة هو استغلال بقصد الربح وهنا يتم التمييز بأحكام تذهب الى الاتجار بالبشر أو أحكام عامة.
وقالت أن إقرار القانون يتطلب مراجعة القوانين والاجراءات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة تمس الإنسانية.
وأشارت الخلايلة إلى نص المادة التي تضمنها القانون المتعلقة بصندوق مساعدة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويتولى تقديم المساعدات للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفة أنه لا يوجد مورد خاص لهذا الصندوق وسيتم العمل على محاولة تلقي الدعم والمنح والتبرعات من أجل تفعيل الصندوق شريطة موافقة رئاسة الوزراء
رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال أن الوحدة تعاملت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران مع 108 قضايا فيها شبهات إتجار بالبشر، كيفت منها 19 قضية إتجار بالبشر توزعت كالتالي: 10 قضايا عمل جبري، و5 قضايا استغلال جنسي، و4 قضايا نزع أعضاء، مشيرا إلى إحباط 6 حالات نزع أعضاء.
وأشار خليفات أن التعامل مع عصابات الاتجار بالبشر خارج الأردن يتم من خلال المتابعة مع المدعي العام والشرطة المختصة "الانتربول" للتعامل في مثل هذه القضايا.
وأشار أننا بحاجة إلى مراجعة لألية الإحالة ونظام دور الإيواء عمومًا ومراجعة كاملة لهذا النظام .
وخلال الحوارية تحدثت المحامية المختصة في قضايا الإتجار بالبشر أسماء عميرة عن الصعوبات التي تواجه المحامين بهذا النوع من القضايا، منها ما يتعلق بتكيف القضية حيث غالبا تكيف أنها مخالفات قانون عمل، إلى جانب الترجمة حيث إن غالبية الضحايا لا يحدثون اللغة العربية أو الانجليزية، كذلك نواجه تحديات في ما يتعلق بالإغفاء من غرامات تجاوز الإقامة خاصة للذين دخلوا الأردن لغايات غير العمل.
وأشارت عميره أن هنالك تحدي في القضايا التي تكون عابرة للدول وتحدث في أكثر من دولة من حيث الحصول على المعومات الكاملة عن الجناة.
وأكدت أن هنالك جرائم مخفية مثل الجرائم الإلكترونية التي يتم استغلال الضحية فيها عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهنا للأسف حسب عميرة تكيف أنها مخالقة لقانون الجرائم الإلكترونية
