الرئيسية 
مقالات واراء
أحمد عوض - إضافة الى العناوين المعلنة والمعروفة التي تحول دون دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بشكل سريع إلى الأمام، نجد أنفسنا أمام تحدٍ آخر جديد يتمثل في موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم.
هنالك ضرورة ملحة وعاجلة للخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي التي نعانيها وعمقت أزمتي الفقر والبطالة اللتين وصلتا إلى مستويات غير مسبوقة، واستمرارهما سينعكس بشكل خطير على مستويات الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
صحيح أننا حققنا العديد من الإنجازات في مجال أتمتة الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار، إلا أن العديد من الإجراءات البيروقراطية -وإن كانت مؤتمتة- ما تزال تحول دون احتلالنا مكانة متقدمة بين دول المنطقة في مجال تسهيل بيئة الأعمال.
يضاف إلى ذلك، مستويات الأسعار المرتفعة لغالبية السلع والخدمات، وعلى وجه الخصوص أسعار الطاقة، وتعدد المراجع والموافقات وتعليمات الإقامة، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح مع بعضها بعضا.
وما تزال الحكومة، ورغم اعترافها بتشوه المنظومة الضريبية وعدم عدالتها، التي تسيطر عليها الضرائب غير المباشرة على حساب المباشرة، تحول دون تحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك الفردي والمؤسسي، هذا إلى جانب انخفاض مستويات الدخول.
ويبدو أن ارتفاع موجة التضخم الجديدة ستضع عقبات جديدة أمام عجلة النمو الاقتصادي، ويفقدها الكثير من منافعها، حيث سيكون لدينا نمو تضخمي، لن ينعكس على توليد فرص عمل لائقة، ولن يسهم في تحسين المستويات المعيشية لغالبية المواطنين.
بعض أسباب الموجة التضخمية العالمية مفهومة وناجمة عن فورة الاقتصادات العالمية بعد حالة شبه توقف امتدت نحو خمسة عشر شهرا، وتعطل العديد من سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الشحن الدولي، ولأن حجم الاستيراد الأردني كبير جدا، فمن الطبيعي أن يأتينا التضخم مستوردا.
وكان متوقعا أن تعود عجلة النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة، إلا أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار نجمت عن اختلالات في بنية النظام الاقتصادي العالمي، وارتبطت بالاحتكارات التي تلف العديد من القطاعات والسلع، إضافة إلى غياب المساءلة لمساحات واسعة من بيئة الأعمال في العالم.
هذه الموجة التضخمية، ستضع عقبات إضافية أمام مسار الاقتصاد الأردني وتأثيراته الاجتماعية؛ إذ من شأنها أن تزيد معدلات الفقر بسبب ارتفاعات الأسعار واستمرار بقاء مستويات الدخول منخفضة.
هذا يدعونا لتكرار المطالب التي من شأنها تخفيف التداعيات المركبة للوضع الاقتصادي، حيث لا خيار للخروج من المآزق المتتالية التي تواجهنا سوى بتخفيض معدلات الضريبة العامة على المبيعات على أكبر قدر ممكن من السلع، وتخفيض الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية.
نقول ذلك لأن اقتصادنا ومجتمعنا لن يستطيعا تحمل زيادة خامسة خلال هذا العام على أسعار المشتقات النفطية، التي تؤثر سلبا في مختلف السلع الأخرى، إذ تشير التوقعات إلى زيادة قد تصل إلى خمسة بالمائة.
