أحداث اليوم - جددت مطالبات حقوقية دعوة الحكومة للمصادقة على الاتفاقية رقم (190) بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، واعتمادها لضمان حماية العمال كافة، وتطوير الخطط لدعم تنفيذها، وضمان تخصيص موازنات لوضع آليات مراقبة صارمة عند تنفيذها، واعتماد سياسات لمكافحة هذه الظاهرة، وتشجيع المنظمات على اعتمادها.

يأتي ذلك في نطاق الذكرى السنوية الثانية لاعتماد منظمة العمل الدولية للاتفاقية، ودخولها اليوم حيز التنفيذ، وفقا ليومية الغد.

وزارة العمل، اعتمدت قبل أشهر نموذج سياسة للحماية من العنف والتحرش والتمييز في العمل، موجها لأرباب العمل في القطاع الخاص، لمساعدتهم على تطوير سياساتهم المتعلقة بهذه الظاهرة.

مؤخرا؛ كشف تقرير للوزارة، حول تبني مؤسسات لهذا النموذج، وانه عليها أن تتضمن أي سياسة فاعلة بشأن معظم محتواه، علما بأن بعض المؤسسات قد تضطر لتعديل بنود فيه، تتناسب مع هيكل المؤسسة وسياساتها الداخلية ونظم عملها.

وتهدف هذه السياسة لـخلق بيئة عمل آمنة للعاملين من الجنسين، وتوعيتهم بالعنف والتحرش والتمييز، وتأكيد عدم التسامح والتهاون بها، وتحديد وسائل الإبلاغ عنها، وتشجيع ضحاياها في الإبلاغ.

وهذه السياسة وفق التقرير، تطبق على المؤسسة وعامليها، مشددة على عدم تهاون المؤسسة مع العنف و/أو التحرش و/أو التمييز في العمل، لذا ستطبق المؤسسة أحكامها، حتى لو تنازل المشتكي عن شكواه، ويلتزم العاملون بتطبيقها. كما ويتوجب عليهم التدخل مباشرة، بالإبلاغ عن تلك الانتهاكات في حال شهدوا وقوعها، وفقاً لأحكام هذه السياسة، ويعتبر أي امتناع عن ذلك انتهاكا لأحكامها. وأكد التقرير، ترحيب الوزارة بالجهود الساعية، لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الجنسين.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، اكد أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ضرورة ملحة، لكن ذلك يتطلب بيئة آمنة مستقرة خالية من العنف وأشكاله التي تمارس في بعض بيئات العمل، حتى لا تتعطل قوة النساء الإنتاجية.

وأكد المعايطة أن الاتحاد متمسك بإيجاد بيئة عمل حاضنة لعمل المرأة، تخلو من العنف المبني على النوع الاجتماعي، انسجاماً مع موروثنا وحضارتنا والقيم العالمية، ما يرسخ القناعة بأهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة للعمل اللائق للمرأة، من حيث الأجر وظروف العمل المبنية على المساواة وعدم التمييز.

ولفتت مستشارة النوع الاجتماعي في المنظمة ريم اصلان، الى ان المنظمة عقدت مناقشات مع منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية، للقضاء على العنف والتحرش في العمل، قبل الذكرى السنوية للاتفاقية والحملة المتعلقة بهذه الظاهرة، مؤكدة أن المنظمة الدولية، تعتبر الأردن من الدول العربية التي اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه.

وبينت اصلان بأن الأردن، وقعت عبر برنامج "عمل افضل – الأردن"، اتفاقية جماعية على مستوى قطاع صناعة الألبسة، للقضاء على العنف والتحرش والتمييز، في خطوة تتماشى مع الاتفاقية (190)، كما اطلقت العام الماضي، حملة جمعت فيها روايات حول حالات عنف وتحرش لعمال وعاملات، بالإضافة لأقوال ومواقف اصحاب عمل ومشرعين من الجنسين.

ولفتت الى أن المنظمة وشركاءها، دشنوا استراتيجية وطنية مقترحه للقضاء على هذه الظاهرة، اذ تضمنت عناصر رئيسة تتمثل في: الوقاية، الاستجابة، الحماية.

وبحسب تعريف المنظمة، فإن مصطلح "العنف والتحرش في عالم العمل"، يتبلور في انه "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة، أو التهديد بمثل تلك السلوكيات والممارسات، أكانت أفعالا متفردة أو متكررة، تهدف إلى/ أو ينتج عنها، أو من المحتمل أن ينتج عنها، ضرر مادي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ويشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش".

أما مصطلح "عالم العمل"، فيعرف بـ"الحالات التي تحدث في نطاق العمل أو مرتبطة به، أو ناتجة عنه في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة المخصصة للعمل، وفي أماكن يتقاضى فيها العامل أجرا، أو يأخذ استراحة أو وجبة، أو يستخدم فيها دورة المياه أو أماكن للتغسيل والتغيير، أثناء التنقل من وإلى العمل، أثناء رحلات العمل أو السفر أو التدريب أو الأنشطة الاجتماعية، أو الفعاليات المرتبطة بالعمل، عبر أي تواصل تمكنه تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الأخرى المرتبطة بالعمل في السكن الذي يوفره صاحب العمل".

محمود سمحان، من مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، أشار إلى مسح للمركز أظهر "أن 29 % من النساء التزمن الصمت إزاء العنف والتحرش الذي عانين منه في مكان العمل، و17 % يخشين أن يتم الانتقام منهن اذا ابلغن عنه".

[18-06-2021 09:06 AM]