نقطة الخلاف كانت دائمًا حول أغراض الاستدانة، ومع ان كثيرًا من الاتجاهات الاقتصادية تعتبر ان تراكم المديونية هو خطر بحد ذاته، لكن كاتب هذا العمود لا يعتبره كذلك اذا ما توافر شرطان؛ الاول كفاءة السداد من النمو. أما الثاني فهو أن
تكون الاغراض لغايات تنموية.. وهذا ما لا يحصل.

شخصيًا مع ان تستدين الحكومة لكن لتمويل مشاريع رأسمالية كبرى مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل. أما ان تستهلك في محرقة النفقات الجارية فهنا يكمن الخطر.

الأردن لا يحمل مديونية كبيرة على اساس الدين الخارجي فجزء كبير منها هو انه يستدين من نفسه واقصد قروض الضمان والبنوك المحلية.

رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي ارتفع 6.10 %إلى 499.26 مليار دينار 3.37 مليار دولار مقارنة مع 9.23 مليار دينار في نهاية 2019.

الدين الداخلي بلغ 78.12 مليار دينار والدين الخارجي نحو 7.13 مليار دينار باستثناء الديون من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 67.6 مليار دينار.

طبعا سيرتفع هذا الدين بفرق قرب ١٠ مليارات دولار لأن الحكومة تعتزم المضي قدما في الحصول عليه من مؤسسات وبنوك دولية ومحلية.

ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنهاية العام الماضي، وما تحمله البنوك االردنية وبعد تنزيل ما تملكه الحكومة من ودائع لدى البنوك وبعد إجراء مقاصة بين الديون والودائع. فان الرقم المتبقي هو الدين الخطر وهو ليس كذلك لأن الديون المحلية محررة بالدينار أّي أن الأردن في هذه الحالة يقترض من نفسه ويستطيع أن يسدد هذا الدين بجرة قلم، اذا كان باستطاعته تحمل تضخم جامح!

المشكلة تكمن في ان الحكومة تستدين لتنفق على الدعم الاستهلاكي، رواتب وتقاعدت ونفقات، امن، الكهرباء، والخبز والأعلاف ومجموع كل ذلك يناهز ٤ مليارات من الدنانير سنويا.

ما يقام من طرق وجسور ومحطات كهرباء احفورية الوقود وغالبيتها غير لازمة في كثير من المواقع هي اما منح او قروض ميسرة؛ وفي هذه الحالة فإن الدين العام يذهب الى غير الأغراض التي يفترض ان يذهب اليها وهي خدمة التنمية.

العيب إذن لا يكمن في الاقتراض بل في الأسباب التي يتم من أجلها.

هذا ليس تبريرًا للمديونية بل دعوة لتوظيفها في مشاريع تنموية كبرى.

ملاحظة: في مقال يوم أمس تم ذكر رقم المديونية بلا استثناء مديونية الضمان ومع نية اقتراض ٨،٩ مليار دولار جديدة لهذه السنة فالدين العام سيتخطى خمسين مليار دولار.

[07-06-2021 08:41 AM]