أحداث اليوم - قال النائب أسامة العجارمة، الخميس، إنه سيتوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، مشيراً إلى أن الدستور الأردني لم ينص على تجميد العضوية.

وأوضح العجارمة خلال برنامج صوت المملكة، إن معلومة وردت له بشأن إمكانية رفع قرار تجميد عضويته من قبل مجلس النواب.

وذكر العجارمة أنه وفق النظام الداخلي كان يجب الدعوة للجلسة قبل 48 ساعة من الانعقاد مع إرفاق جدول أعمال الجلسة، لكن النواب لم يطلعوا على توصية اللجنة القانونية، كما "أُسقطت مصطلحات من إفادتي للجنة القانونية".

من جهه قال النائب مجحم الصقور الذي أدى شهادة في التحقيق أمام اللجنة القانونية، إن التشويه والإساءة لمجلس النواب من النائب أسامة العجارمة أمر خطير، وقال طز في مجلس النواب وطز في النظام الداخلي"، مضيفاً أن النظام الداخلي يجب أن يحترم.

وتابع، "كانت هناك مساع من نواب ليعتذر العجارمة لمجلس النواب".

النائب سليمان القلاب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، ذكر أن مصطلح زحف العشائر إلى عمّان الذي استخدمه العجارمة لم يكن مقبولا من السلطة التشريعية، ولا داعي له"، وقال إن العجارمة تلفظ بألفاظ في غير محلها".

وأشار القلاب إلى أن تجميد عضوية النائب وردت في المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال إن "الاجتماعات كانت سرية حتى تقدم رئيس اللجنة بالتوصية إلى الأمانة العامة للمجلس".

أما النائب سالم العمري تحدث عن معارضته لتجميد العضوية، ومعارضته كذلك للمصطلح الذي تلفظ به النائب العجارمة، وتساءل بقوله: لماذا الجلسة مغلقة وبدون وجود إعلام؟.

وبشأن تصويت 91 نائبا مع القرار، قال العمري "ما لحق ولا واحد يعدهم"، لكن "كانت هناك أغلبية" مع قرار التجميد.

[27-05-2021 09:05 PM]