أحداث اليوم - يناقش مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء في قراءة أولى مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، الذي احيل من الحكومة الى المجلس امس، ويتعين على النواب خلال الجلسة احالة مشروع القانون الى اللجنة المحتصة حتى تنظر فيها تعديلا وشطبا واضافة واقرارا.

ومن المتوقع ان يفتح النواب حوارا موسعا حول مشروع القانون مع الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات لاسيما وان القانون يعد ضمن حزمة قوانين اصلاحية من المنتظر ان تحال من الحكومة لمجلس النواب منها قوانين الانتخاب والاحزاب.

وتنتهي الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر في العاشر من حزيران المقبل، الامر الذي يعني ان مشروع قانون البلديات واللامركزية ربما يناقش ويقر في دورة استثنائية يتوقع ان تعقد لاحقا.

وجاء مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الادارات الى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعرزز الجانب التنموي والاستشاري كل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدي، ولتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذهما.

كما جاء مشروع القانون لجهة تحد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها، وتأسيس معهد لتطوير وتدريب مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولاشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

وخصص مشروع القانون كوتة نسائية في مجلس المحافظة وايضا في المجلس البلدي بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الاعضاء المنتخبين، واشترط مشروع القانون ان يكون المدير التنفيذي في البلدية حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى، فيما قسم القانون البلديات الى 3 فئات، ويحق وفق القانون لكل من ادرج اسمه في جداول الناخبين الترشح لعضوية مجلس المحافظة او رئاسة المجلس البلدي او عضويتها اذا توفرت فيه شروط ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات، وان يكون اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، ان يتقدم باستقالته قبل 30 يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عريبة او اقليمية او دولية، وان يكون غير منتم لاي حزب سياسي غير اردني، وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وان يكون غير محكوم عليه بالافلاس او الاعسار ولم يستعيد اعتباره القانوني.

وتضمنت شروط الترشيح ان لا يكون ناوي الترشح عضوا في مجلس الامة وان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

كما تضمنت الشروط للراغبين في الترشح لرئاسة البلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في بلديات مراكز المحافظات ويجيد القراءة والكتابة في باقي البلديات.

كما ستناقش جلسة المجلس يوم غد كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021.

وتضمن جدول اعمال الجلسة كذلك استكمال قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اعتباراً من المادة (5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات.

[18-05-2021 08:31 AM]