الرئيسية 
مقالات واراء
المنطقة تتغير وقبل ان يسرع البعض في اطلاق التأويلات موضوع هذه المقالة هو التغييرات المثيرة في الادارات الاقتصادية.
ها هي دول الخليج والعربية السعودية في المقدمة تتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر للثروة بل انها وضعت خططا للاستفادة من عائدته في بناء اقتصاديات سيكون النفط خارج حساباتها وكانت الامارات العربية قد سبقتها.
ليس فقط من باب التوقعات بل ان كل الدراسات الاقتصادية تؤكد ان النفط لن يبقى مصدر الطاقة الرئيسي وهو لن يبقى مصدرا للثروة.. هذه دوافع تبرر التحولات في الدول النفطية التي بدأت اول عتبات التحول من اقتصاديات ريعية الى انتاجية.
بالنسبة للأردن لا زالت المساعدات تشكل البديل التقليدي لمحدودية الثروات مثل النفط والغاز.. لكن الى متى ونحن نلاحظ ان الدول الداعمة بدأت تنكفىء على ذاتها وقد بدأ المواطن فيها الذي تراجع مستويات رفاهيته والخدمات التي يتلقاها يطرح
سؤال المساعدات الخارجية.
كان الاردن من اوائل الدول التي طرحت عنوان الاعتماد على الذات كبرنامج بديل عن المساعدات التي تتناقص لكن الحكومات المتعاقبة لم تستطع نقل هذا العنوان الى فعل وظلت تبني اقتصاديات الدولة على عمود المساعدات والقروض.
هاهي دول الخليج تودع السياسات الإقتصادية المحافظة التي ضيعت فرصا كثيرة، وها هي القيادات الشابة فيها تكسر تابوهات ظلت سائدة على مدى عقود.
النفط إدمان يجب التخلص منه لكن الأهم كان في جملة الأفكار الليبرالية التي تطرحها والتغيير سيأتي عبر بوابة الاقتصاد، معنى الطروحات الجديدة هو التخلص من النظام الريعي الخالص الذي يعتمد النفط مصدرا وحيدا للثروة وعائداته فقط
للإنفاقـ وهو ما كان ولا يزال يسير عكس عقارب الساعة.
لكن على ما يبدو أن هناك من سيعكس دوران الساعة لتسير كالمعتاد, الانفتاح هي رؤية متقدمة، لكنها ليست كذلك لتيار المحافظين وهو وله ذيول راسخة في دول المنطقة، وإن كانت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين سبقت بخطوات بحكم ترتيب الأقدار فسبقت لذات الأسباب ثورة التجديد الناعم واللبرلة، ها هي السعودية تلحق لكن الحكمة في التأخير
وبحكم ترتيبات الأقدار أيضا، أصبح لديها خزانا من الأفكار والتجارب الجاهزة، ولن تستطيع الكويت السباقة في الديمقراطية والحريات صبرا.
السعودية صندوق كان مغلقا وها هو ينفتح على إستثمارات اجنبية وسياحة وصناعة واتمتة مثيرة.
مهمة الحكومات اليوم تتركز في التحول الى الانتاج.
قطار التغيير في نهج الإدارة الاقتصادية تحديدا بالمنطقة يسير بسرعة الريح بينما لازال في الأردن الدولة الراسخة لمئة عام مضت يطرح سؤال المستقبل والسبب ضرب اليقين وهو صناعة محلية بامتياز.
