أحداث اليوم - يبلغ معدل إصابات العمل التي تسجلها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 14 ألف إصابة سنوياً، منها 200 حالة وفاة إصابية، و100 حالة عجز إصابي دائم، وألفين حالة عجز إصابي وبنسبة تقل عن 30%، وفقا لمدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نفذها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على تطبيق "زوم"، وبين شطناوي خلال حديثه أن الضمان اعتمدت جهات طبية منذ 1 آب 2019 لمعالجة إصابات العمل على نفقتها، مراعية فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما وتم اعتماد 37 من المستشفيات الخاصة، بهدف تخفيف الوقت والجهد على المنشأة، وبما يصب في مصلحة المؤمن عليهم بالضمان الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم ودون تأخير وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مُشيراً إلى أن تعاقد المؤسسة مع تلك الجهات الطبية ستحصر العلاقة العلاجية والمالية بين المؤسسة والمستشفيات مباشرة دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بذلك.

وقال شطناوي أن أعلى نسب إصابات عمل في عام 2019 كانت في قطاع الصناعات التحولية مشكلة ما نسبة 35% من من إجمالي الإصابات المسجلة بالمؤسسة لدى كافة القطاعات، تلاها الإنشاءات، ثم قطاع الفنادق والمطاعم، وأشار إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة عمل هي: سقوط الأشخاص، يليه سقوط الأشياء، يليه الاصطدام بالأشياء، مشكلين ما نسبته 55% من أسباب الإصابة.

وأشار شطناوي إلى نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهو ما يتراوح ما بين (50%) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل بعد مرور (12) شهرا على الأقل.

وأضاف شطناوي أن نسبة إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث العاملات بلغ 10% غالبيتها في قطاعي الصحة وصناعة الملابس.
الدكتور أسامة شديفات خبير الصحة والسلامة المهنية توقع خلال حديثه إرتفاع عدد إصابات العمل المسجلة نهاية العام 2021، مُشيرا أن حالات القلق والتوتر التي قد تصيب العاملين أثناء عملهم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن من أهم القطاعات التي قد تتأثر بشكل كبير القطاع الصحي والعاملين فيه.

وأشار شديفات إلى دراسة تحدثت عن تقليل عدد مشرفي الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل وهو أمر بحد ذاته مُقلق وفق الشديفات، كون هنالك حاجة كبيرة لوجود مشرفي الصحة والسلامة العامة في أماكن العمل، ذلك لمراقبة العمال والتأكد من سلامتهم.

وأوصى شديفات بعمل العديد من الدراسات والتقارير والتعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية للتمكّن من توقع ماذا سيحصل وما هي القوانين والأنظمة التي من الممكن العمل عليها.
ضابط ارتباط برنامج التمكين المجتمعي في جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رائد حوشان قال في مداخلته أن الفريق العامل في الميدان رصد العديد من الحالات لعمال تعرضوا لاصابات عمل الا انه لم يتقدموا بشكوى بسبب خوفهم من خسارة عملهم خاصة غير الأردنيين.

وفيما يتعلق بتوفير أدوات السلامة العامة للعاملين غالبا لا يتم توفيرها للعمال، إلى جانب وجود حالات رصدت يتم فيها العامل بعلاج اصابة العمل على حسابة الخاص فيما كان هنالك حالات دفع صاحب العمل جزء من العلاج وما تبقى كانت على حساب العامل.

وقال حوشان في مٌعرض حديثه أن هنالك العديد من الحالات لاصابات عمل لم يجري تبلغ الضمان عنها، مشيا إلى قصة تعرض طفل لم يتجاوز عمره 15 عامًا لاصابة عمل، حيث كان يعمل عاملًا في أحد المطاعم، وتعرض لإصابة بليغةً بأصابع يده، حيث قام صاحب العمل باسعافه لمركز طبي، وليس لمستشفى، وقام بعمل عملية جراحية بسيطةً جدًا لا تتناسب مع الإصابة، وجرى إعادته للعمل لمدة أسبوع فقط، ومن ثم فصله من العمل لعدم قدرته على العمل، حيث خافت والدته التقدم بشكوى كون والده متوفي وهو من جنسية غير أردنية، لكن قام فريق تمكين بمساعدته ومراجعة مؤسسة الضمان الإجتماعي كما جرى تحويله الى لجنة طبية، والحالة قيد المتابعة في المحكمة

[12-04-2021 05:51 PM]