أحداث اليوم - *حزمة الاجراءات وفرت سيولة مباشرة وغير مباشرة من شئنها تشجيع الاستهلاك وتحفيز النمو
*القرارات تخفيف " عاجل " من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمقيمين
*خطوات في الاتجاه الصحيح لدعم قطاعات النقل والاسكان والمستشفيات والقطاع الخاص الاكثر تضررا
*التخفيف من تداعيات الجائحة على العمالة الوطنية وحتى الوافدة وتوفر ( 14500 ) فرصة عمل مؤقتة للشباب
*تعزز شبكة الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر خصوصا عماّل المياومة .
*دعم وحماية للاستثمارات في المدن التنموية ، وتخصيص دعم لتحفيز الصادرات


- كتب المحرر الاقتصادي

أبرز ما يميز حزمة الاجراءات التخفيفية والتحفيزية التي اعلنت عنها الحكومة يوم امس والتي قسمتها الحكومة الى ستة محاور يمكن تلخيصها في مرتكزات ثلاث:

الاول : ان آثارها ستكون ملموسة على ارض الواقع للمواطن مباشرة ، والثاني : شمولية الاجراءات لاكثر من قطاع عانى ويعاني من تداعيات جائحة كورونا ، و الثالث : الجانب المالي والاستثماري في ان حزمة الاجراءات لن تزيد من عجز الموازنة ، بل ستوفر سيولة من خلال ضخ مبالغ في السوق ستساعد على تنشيط الحركة الاستهلاكية والاقتصاد بوجه عام ، وان حزمة القرارات تدعم وتشجع الاستثمار .

اولا : فيما يتعلق بالآثار الملموسة فان ذلك سيكون واضحا وجليا بقرارات زيادة عدد الاسر المستفيدة من برنامج ( تكافل 3) والموجه للاسر المحتاجة خصوصا اسر عمال المياومة وبواقع ( 60 الف اسرة ) اضافية ، اضافة لتوفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك تشمل نحو ( 285 الف اسرة ) ، وقرار تمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة ( 7) اشهر اضافية وحتى نهاية العام .

وكذلك قرار منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100% )للمهن المغلقة ( غير المصرح لها بالعمل ) حسب اوامر الدفاع ، وكذلك قرارات الخصومات الاخرى على الرسوم والغرامات والبدلات ورخص اللوحات الاعلانية حتى 1/7/2021.

يضاف لكل ذلك قرارات توفير فرص تشغيل مؤقتة للشباب في قطاعات السياحة ( 4500 فرصة عمل ) والزراعة والصناعة واطلاق برامج تشغيل للشباب والشابات والممرضين في حملات التطعيم والوقاية من وباء كورونا بقيمة (10 ملايين دينار) ، ومشروع لتشغيل الشباب والشابات ستطلقه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لحديثي التخرج وبكلفة تصل نحو ( 20 مليون دينار ) . وستوفر الاجراءات بالمجمل نحو ( 14500 وظيفة حتى نهاية العام ) وتساعد بالمحافظة على نحو ( 100 الف وظيفة ) .

اكثر من ذلك فقد حمت القرارات حتى العمالة الوافدة وذلك من خلال قرار اعفاء ( 50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين والراغبين في البقاء على اراضي المملكة .

ثانيا : اما بشمولية القطاعات فان القرارات ركزت هذه المرة على قطاع النقل العام وهو من القطاعات الاكثر تضررا في هذه الجائحة ، كما ان قيام امانة عمان بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الارض الواحدة من شانه تنشيط حركة الاستثمار في القطاع الاسكاني تحديدا وكافة القطاعات الاخرى المرتبطة به ، علاوة على ان جميع القرارات التي تحمي العمالة فانها بصورة او باخرى ستشمل مختلف القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدماتية .

ثالثا : من المهم جدا ما ذكره دولة رئيس الوزراء وفصله معالي وزير المالية وتفاصيل الارقام التي تم التاكيد من خلالها بانه لن تكون هناك اية زيادة في عجز الموازنة على الرغم من كلفة هذه القرارات والاجراءات التحفيزية والتخفيفية والتي تقدر كلفتها بنحو ( 448مليون دينار ) ورغم انها تشكل نحو ( 1.4%) من الناتج المحلي الاجمالي . كما ان هذه الاجراءات والقرارات ستوفر سيولة في السوق وذلك من خلال صرف نحو ( 240 مليون دينار ) للمستشفيات ومركز الحسين للسرطان ولشركات الادوية ومصفاة البترول .

كذلك فان تخصيص مبلغ ( 10 ملايين ) دينار من قبل وزارة الصناعة والتجارة سيساهم بتحفيز فرص العمل في القطاعات التصديرية .

كذلك فان القرارات تدعم الاستثمار في المدن التنموية وذلك من خلال تمديد العمل برخص المهن وتاجيل دفع الرسوم المتعلقة بتراخيص الاعمار في المناطق التنموية حتى نهاية 2021 .

خلاصة القول فان الحكومة اجتهدت وعملت بجد من خلال لجان مختصة نجحت بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن جائحة كورونا بعد نحو عام من ظهورها محليا ، وخلصت الى اجراءات وقرارات هامة اعلنت عنها يوم امس تطال المواطن والقطاع الخاص والقطاع العام ، وبما يؤكد منهجية العمل المتوازي مع متطلبات ومقتضيات مواجهة الجائحة صحيا ومواجهة تداعياتها الاقتصادية بقرارات مزجت بين توفير وضخ سيولة مباشرة وبين قرارات وفرت سيولة غير مباشرة في يد المواطنين .

[31-03-2021 06:27 PM]