الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - يواجه الأردن خلال العام الحالي ثلاثة سيناريوهات: أولها جيد، وثانيها سيئ، وثالثها أكثر سوءا، وفق تقرير “الأردن في العام 2021 التوجهات والسيناريوهات”، الذي اعده مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.
وعرض مدير المركز الدكتور زيد عيادات، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاطلاق التقرير، قائلا إن السيناريوهات التي خرج بها التقرير هي حصيلة استطلاع آراء نحو 174 خبيرا.
ووفق السيناريو الأول (الجيد)، فيتمثل بتعزيز دور الأردن في منطقة أكثر استقرارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتسم بعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
اما داخليا، فتتحسن الأمور، وإن كان ذلك بشكل طفيف، ويتجلى ذلك ببوادر التنمية المحلية والإصلاح السياسي وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التعاون مع أميركا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
السيناريو الثاني(السيئ)، فيتمثل بزيادة الضغوط على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث يتدهور كل من أمن واستقرار الشرق الأوسط، والدور الإقليمي للأردن، والمساعدات الاقتصادية الأميركية. في حين يواجه ضغطا متزايدا نتيجة تفشي “كورونا”.
واتسمت الأعوام الأربعة الماضية ببطء في النمو الاقتصادي، ما شكل عبئا على الاقتصاد الأردني وقطاع الرعاية الصحية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وبسبب ظهور تحديات جديدة، مثل الانقلاب العسكري في ميانمار وتقدم تكنولوجيا (الجيل الخامس) في الصين وبروز المنافسة الروسية، تتراجع أهمية ملف الشرق الأوسط بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، بينما ما يزال الأمن والسلام يشكلان نقطة غموض في المنطقة، وان تنظيم “داعش” الإرهابي، يستأنف أنشطته من وقت لآخر في العراق وسورية، والتصعيد مستمر بين إسرائيل ولبنان.
السيناريو الثالث (الأكثر سوءا)، يتمثل بفقدان الأردن دوره الإقليمي واستقراره المحلي، وانهيار اقتصاده وقطاعات الرعاية الصحية والتعليم وأمنه المجتمعين ويتضرر بشكل كبير من “كورونا”.
وحسب هذا السيناريو، فإنه لن يعود الفلسطينيون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات، وستنتهج إسرائيل نهجا أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين وستنفذ إسرائيل عمليات الضم في الضفة الغربية وغور الأردن، وعلاوة على ذلك، ستتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن، ما يؤدي إلى قيام إسرائيل بقطع إمدادات الغاز الأردنية من البحر المتوسط.
ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن تكون السيناريوهات ذات النتائج الأكثر سلبية على الأردن العام الحالي، هي: استعادة أنشطة داعش (91 %)، ظهور إسرائيل كطرف رئيس في الشرق الأوسط (83 %)، اندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان (75 %)، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولة الواحدة (58 %).
ورجح خبراء أن تشهد العلاقات الأردنية الخليجية تحسنا بنسبة 57 %، واستمرار العلاقات ما بين عمان وطهران كما هي عليه الآن (74 %).
وتوقع 95 % أن تعير إدارة جون بايدن درجة معينة من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما توقع 59 % تأثير بايدن على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل إيجابي، و8 % يتوقعون أن تتوجه إدارة بايدن نحو إجراء تعديلات لصالح الجانب الإسرائيلي.
وتوقع 59 % استمرار الوضع الراهن فيما يتعلق بعلاقة الأردن مع إسرائيل، إلا أن العلاقة بين الدولتين ربما ساءت. وفي حال المضي قدما في “صفقة القرن” كما هي، يتوقع 38 % الانهيار التدريجي للبنية التحتية والاقتصاد الأردني نتيجة لتحمل تداعيات الصفقة، بينما توقع 23 % أن يتلقى الأردن مساعدة دولية لتحمل تداعيات الصفقة التي ستنعكس إيجابا على البنية التحتية والاقتصاد الأردني.
ولا يعتقد 68 % أن حكومتي عمر الرزاز وبشر الخصاونة كانتا قادرتين على توفير حماية اقتصادية واجتماعية عادلة لمختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، في حين يتوقع 53 % أن الأردن سيستغرق 3 – 5 أعوام للتعافي اقتصاديا من عواقب الجائحة، بينما يتوقع 36 % تعافيا على المدى الطويل (6 -10 أعوام).
ويثق 76 % بقدرة نظام الرعاية الصحية الأردني، و70 % يتوقعون تحسن قدرة استيعابه الإجمالية.
وفيما يتعلق بالتطعيم في الأردن ضد “كورونا”، يعتقد 63 % أنه سيكون آمنا وشاملا وعادلا، بينما يعتقد 37 % أنه قد لا يكون منظما كما هو متوقع، وبالتالي من المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى تهديد الأمن والاستقرار المجتمعي.
ويرى 78 % أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية في الأردن غير فعالة وغير شاملة. ومع ذلك، يتوقع 38 % عدم حدوث تغييرات جديدة وأن برامج الحماية الاجتماعية الحالية ستظل كما هي.
ويتوقع الخبراء زيادة الفقر ومستويات الجريمة وفجوة عدم المساواة والعنف المجتمعي، بسبب الوباء والتباطؤ الاقتصادي، ما يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية تهدد استقرار الأردن، بالإضافة إلى ملاحظة خطر التطرف، والذي يمكن أن يزداد مع انكماش الاقتصاد وزيادة فجوات عدم المساواة.
ويعتقد 59 % للمدارس و54 % للجامعات، أن اختيار التعلم عن بعد وحده له تأثير سلبي عام على فجوة المعرفة، أي أن الفجوة ستزداد.
وفيما يتعلق بمستقبل التعليم في الأردن، بعد مرور الوباء، يتوقع 64 % للمدارس و72 % للجامعات أن المرافق التعليمية في الأردن ستدمج “التعلم عن بعد” في مناهجها الى حد معين.
وأعرب 67 % و71 % على التوالي، عن ثقتهم “المنخفضة إلى المتوسطة” بجدية وقدرة الحكومة الحالية في مكافحة الفساد. فيما أكد خبراء أن طريق الأردن إلى الديمقراطية آخذ في التدهور.
وعند النظر إلى الأولويات المحتملة لحكومة الخصاونة، رأى خبراء أن الأولويات الرئيسة يجب أن تكون: توفير فرص العمل / محاربة البطالة والقضاء على الفقر (24.5 %)، الحفاظ على الأمن والسلامة الداخلية (18.1 %)، استئناف عملية الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة في صنع القرار والحياة العامة (13.9 %)، انتشار مكافحة كورونا (12.9 %)، والقضاء على الفساد والمحسوبية (12.7 %).
