أحداث اليوم - دعا حزبيون وقانونيون إلى رؤية شاملة وحوار وطني شامل واستقرار تشريعي عند مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وبالأخص قانوني الانتخاب والأحزاب

وحسب تلفزيون "المملكة" دعا عضو حزب جبهة العمل الإسلامي خالد الجهني، دعا الثلاثاء، إلى استقرار تشريعي فيما يتعلق بقانون الأحزاب، وهو "ما يعزز المصداقية عند المواطن ويشعره بأن القانون يعكس إرادته الحقيقة في الاختيار".

وقال الجهني لبرنامج جلسة علنية الذي يبث على قناة "المملكة"، إن الأردن "مر بمجالس انتخابية حتى مجلس النواب الـ 11 مضت على قانون واحد ومنذ البرلمان 11 وحتى التاسع عشر أصبحت الحياة السياسية في موضوع البرلمان كأنها حقل تجارب. في كل مرة يجرب قانون".

"ربما المرة الوحيدة في البرلمانين 18 و19 ينتخب فيها المواطن منذ 30 عاما على القانون ذاته"، وفق الجهني، الذي أشار إلى أن المواطن "يحتاج إلى استقرار تشريعي يعزز المصداقية ويشعره بأن القانون يعكس إرادته الحقيقة في الاختيار".

جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ورؤساء لجان الأسبوع الماضي، أكد ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق حوار وطني بداية الشهر المقبل للخروج بتصور حول قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأوضح العودات خلال جلسة النواب أن الحوار سيضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول الى توافقات حولها.

"رؤية وحوار وطني شامل"

وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، عمر عواد، إن "الحوار في قانون الانتخاب يجب أن يأتي في سياق رؤية شاملة لطبيعة تطوير الحياة السياسية في الأردن".

"أثبت التجارب على مدار العقد الماضي أن مخرجات لجنة الحوار الوطني لم يؤخذ بها بشكل كامل، والحوار مع وزارة التنمية السياسية لم يأتي على أكمل وجه، بالتالي حتى نعيد البحث بقانون الانتخاب نحن بأمس الحاجة أن نتحدث عن حوار شامل له علاقة بالأهداف الاستراتيجية"، بحسب عواد.

وتحدث عوّاد عن الأهداف الاستراتيجية، متسائلا "ما الذي نريده من الإصلاح السياسي؟، هل نريد وصول أحزاب للسلطة؟ هل تقبل السلطة بتداول السلطة سلميا؟ وهل تقبل بأن يصبح هذا التداول أن يتكرس كممارسة وحق لأبناء الشعب الأردني؟".

وأضاف أنه "إذا تم هذا الاتفاق على هذه العناوين العريضة عندها يصبح البحث بقانون الانتخاب أو أي قانون يخص منظومة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد قابل للبحث والتطبيق وبأسرع وقت ممكن".

"قانون الانتخاب مهم لكن يجب أن يأتي في سياق رؤية شاملة وحوار وطني شامل يخص القضايا الأساسية في قضايا الإصلاح والتنمية السياسية أيضا هذا يتطلب تواضع من السلطة"، بحسب عواد.

"جدل ليس جديدا"

القانوني والكاتب الصحفي، سائد كراجة، قال إن الجدل حول قانون الانتخاب "ليس جديد"، داعيا إلى معرفة "الأهداف والسياسات والرؤى التي نريد تحقيقها عند وضع القانون".

"الوصول إلى حكومة برلمانية يتطلب وجود أحزاب سياسية تستطيع أن تشكل كتلا ذات أغلبية. هذه الأغلبية تشكل إما بحزب واحد أو مجموعة أحزاب تشكل الحكومة"، وفق كراجة.

وقال إن "المسألة لا تبدأ فقط بالقانون بل يجب النظر بقضية التنمية السياسية لوصول إلى الحياة البرلمانية والحكومة البرلمانية باعتبار ذلك مشروع دولة متكامل اقتصادي سياسي تعليمي".

"يمكن أن تجلب أفضل قوانين البلد وأفضل قوانين العالم التي تؤمن التمثيل النسبي والتي تمثل حق المرأة وحق الشباب وحق الأحزاب، لكن في ذلك الوقت لا تؤمن الذهاب للانتخابات لأن الناس غير مهتمة بالعملية السياسية"، وفق كراجة.

[30-03-2021 09:54 PM]