الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - أكد الخبير القانوني المحامي مروان المعايطة أنه يحق لذوي ضحايا حادثة مستشفى السلط المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وقال المعايطة لـ"أحداث اليوم"، إن أهالي المتوفين يستطيعون رفع هذه الدعاوى أمام القضاء المدني بعد صدور الحكم النهائي بحق المتهمين وإقامتها على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وكل من تثبت إدانته بالقضية.
وأضاف العقوبة المتوقعة بحق المتهمين بالقضية هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد إسناد المدعي العام تهمة التسبب بالوفاة المنصوص عليها بالمادة 343 من قانون العقوبات وهي القتل من غير قصد.
وأشار المعايطة إلى أن المادة تص على: "من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وأوضح أن هذه الجريمة تعتبر من الجنح والتي يجوز التوقيف فيها لمدة أسبوع كل مرة ويجوز تمديد التوقيف لغاية 30 يوما دون تمديد آخر بعد نهاية هذه المدة.
وحصدت حادثة مستشفى السلط أمس السبت أرواح 7 أشخاص، بسبب نقص الأكسجين في غرف العناية الحثيثة، بحسب تقرير المركز الوطني للطب الشرعي.
ووجه الملك عبدالله الثاني إلى تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق بالحادثة ومحاسبة المتسببين عنها، فيما تمت إقالة وزير الصحة وتوقيف مدير المستشفى إثر الحادثة.
