الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - ليلة صعبة عاشها الأردنيون أمس السبت، بعد فاجعة مستشفى السلط الحكومي التي راح ضحيتها 7 اشخاص نتيجة انقطاع الاكسجين عن غرف العناية المركزة، ما سبب غضباً ملكياً وشعبياً كبيراً في كل ارجاء الوطن.
الفاجعة التي عصرت كل بيت أردني اعادت للأذهان ما مرّ به الوطن من محن خلال الأحداث التي شهدها في الاعوام الماضية، مع التأكيد على إلتفاف الشعب حول المليك والوقوف صفاً واحداً بوجه كل الازمات والتحديات، ومع ضرورة محاسبة المقصرين ومعاقبة كل من كان سبباً.
الملك عبد الله الثاني وعلى الفور وبعد زيارة إلى المستشفى أمر بتشكيل لجنة عسركية للتحقيق والوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين، وتعزيز مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد إثنين لكل منهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.
وبعد ذلك تمّت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وأمر الملك باقالة مدير المستشفى، إلى ان اجتمع مجلس الوزراء وقرر انهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق القضائي.
قضائيا، بدأ 3 مدعين عامين اجراء التحقيقات القضائية المستقلة عبر النيابات العامة، وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات إن المدعي العام قرر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.
الحكومة وعلى العلن أكدت على لسان رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي انها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الحادث، مبيناً أن الحكومة لن نجنح إلى التبرير أو التقليل من شأن ما حدث فهذا أمر جلل ولا يمكن تبريره أو التواري عن تحمل المسؤولية الكاملة حياله.
الغضب الأردني كان واسعاً وعمت احتجاجات في مختلف المناطق، وطالب باقالة الحكومة ومحاسبة كل من قصّر.
وعلى ذات الصعيد تداعى مجلسا الأعيان والنواب للاجتماع اليوم الاحد لبحث أسباب فاجعة السلط، في حين طالبت كتل نيابية بمحاسبة المقصرين مهما علت الرتبة والمكانة.
الرجاء الانتظار ...