الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - جاء التعديل الوزاري الأول لحكومة بشر الخصاونة، خارج توقعات الشارع الأردني والخبراء الاقتصاديين فرغم إبقاء وزير العمل معن القطامين في مكانه، الّا أنه أبعد عن وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، كما بقيت خالية منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بعد رحيل أمية طوقان.
ربما لم يتوقع البعض في تصريحات سابقة إخلاء مقعد وزير الدولة لشؤون الاستثمار خاصة مع الحديث المستمر من قبل رئيس الوزراء ووزير العمل عن التركيز على الجانب الاستثماري خلال الأيام القادمة بغية إعادة الاقتصاد الأردنيّ إلى حد الأمان.
مع الحديث عن الأزمة الاقتصادية والأوضاع المتأزمة التي وصلت إليها المملكة نتيجة الجائحة، يقول، الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنّ وزارة الدولة لشؤون الاستثمار لم يكن لها أي داعٍ أصلاً في تشكيل الحكومة الأول، خاصة وأنّ هيئة الاستثمار قائمة ويرأس المجلس رئيس الحكومة ووزير العمل أحد أعضائها.
ويبين لـ"أحداث اليوم" أنّ وجود وزير الاستثمار مع الهيئة قد يخلق عملاً متضارباً بينهما وقد يخفض أحدهما نشاط الآخر، خاصة مع أهمية استقلالية مؤسسة الاستثمار التي لا تحتاج لوجود وزير بالحكومة.
ويتابع أنّ وجود وزارة ستطيح بعمل مؤسسة الاستثمار وإلغاء فكرة وزارة الدولة لشؤونها أفضل للهيئة، مع أهمية خلق تشريع وقانون ينظم عملها بشكل أكبر من ذلك ويعطيها صلاحيات لإدارة الاستثمار بشكل أفضل.
وحول وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ويوضح أنّ الفائدة التي كانت مأمولة من الوزير أمية طوقان لم تناسب الحكومة أو لم تؤخذ بها.
ويشير إلى أنّ الحكومة تتخذ قرارات بتسمية وزارات دون الدراسة المسبقة والنتائج المتوقعة ما يزيد من التعديلات الوزارية وإرباك العملية الاقتصادية نتيجة عدم استقرار الوزراء المعنيين.
ونوه إلى أنّ طوقان ربما قدم استشارات من خبرته مع الحكومات السابقة، التي ربما لا تنسجم مع الوضع الحالي، خاصة وأنّ الحكومات بعد كورونا تختلف تماماً عن تلك التي قبل الجائحة ومن هنا فقد استغرب الاقتصاديون الاستعانة بوزراء مع حكومات سابقة منذ سنوات.
