أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية "المرصد العمالي" أحمد عوض، استمرار القائمين على حملة سحب قانون العمل بالمطالبات مع التعديل الحكومي المنتظر خلال أيام قادمة.


وقال عوض لـ"أحداث اليوم" إنّ الحملة ستطلق عاصفة إلكترونية بعد يوم واحد من إعلان التشكيل الجديد للحكومة وتأدية اليمين الدستورية أمام الملك، تأكيداً على ضرورة سحب قانون العمل وإعادة مراجعته بشكل عام.

وبين أنّ سحب مشروع معدل لقانون العمل ومراجعة القانون الأصلي كاملاً لا غنى عنه ولا بديل، ذلك لأنّ التعديلات أهملت عدداً من المواد الأصيلة التي من الضروري تعديلها ليتواءم القانون بالكامل مع أدنى معايير العمل دولياً.

وكرر مطالبته للحكومة بضرورة إعادة مراجعة القانون الأصلي كاملاً وقراءة مواده وفتح الحوار العميق لخلق تشريع يوائم المعايير الدولية بأسواق العمل يحفظ بذات الوقت حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأشار عوض إلى أنّ تغيّر الوزير معن القطامين أو بقاءه لن يحيد عن مطالب سحب القانون، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار في التشريع وعدم عرض المواد للتشويه أكثر من ذلك.

ونوّه إلى أنّ الأصل في المطالبة هو إعادة مراجعة القانون بأكمله للحصول على تشريع مستقر لا يحتاج لتعديل سنويّ يترك تشوهات على الكثير من المواد.

ويترقب الأردنيون خلال الأيام القادمة، تشكيل الحكومة الجديد بعد استقالة وزراءها تمهيداً لتعديل وزاري يقوم به الرئيس بشر الخصاونة.

وأطلقت منظمات مجتمع مدني الإثنين حملة مطلع آذار الجاري، تطالب بسحب مشروع معدل لقانون العمل المتواجد حالياً في مجلس النواب.

وطالبت المنظمات في حملة شملت موقعي 'فيسبوك وتويتر' بسحب مشروع معدل قانون العمل، وإعادة صياغة القانون كاملاً والعمل والتركيز على المواد بمختلفها لضمان استقرار تشريعي يوقف التعديلات العشوائية المتجددة كل عام أو عامين تقريباً.

[06-03-2021 10:00 PM]