أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - يترقب المهتمون بحقوق الإنسان إقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار في البشر تحت قبة البرلمان غداً الأربعاء.

يأتي ذلك بعد تعديلات وصفت بالجوهرية والهامة والمتأخرة في نفس الوقت، لتغليظ العقوبات ودعم المتضررين وحماية الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.


وفي هذا السياق أكدّ النائب صالح العرموطي أنّ تجريم التسول المنظم في مشروع قانون منع الاتجار في البشر، يحتاج إلى تعريف واضح بجريمة التسول المنظم ذلك لأنّ القضايا الجزائية لا تندرج على التفسير.


وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إنّ الأصل في التسول أن يكون قانون العقوبات مع تغليظ العقوبات الخاصة به، الّا أنّ وجود منظمات وعصابات وبعض الأشخاص الذين يديرونه ويستغلون الأطفال والنساء فيه، يستحق أن يكون ضمن جرائم الاتجار في البشر.


وبين أنّ اللجنة القانونية عدلت بإضافة "المنظم" للتسول، ما يحد من العشوائية في تنصيف جرائم التسول نفسه بصفتها جرائم اتجار بالبشر، مشيداً في الوقت ذاته بفكرتي صندوق دعم الضحايا وعدم تجريم أي شخص مستغل في عملية التسول أو الجريمة نفسها، وتحميل كافة المسؤولية القانونية للمنظم.

وأشار إلى أنّ إصدار قرار المدعي العام بوقف ملاحقة أي من المجني عليهم أو المتضررين بحالات معينة يعد جزءاً مهماً وإيجابياً خاصة وأنّ كافة القائمين بالعملية الجرمية يعدوا ضحايا باستثناء المنظم الأول والرئيس والمستغل الأكثر لحالات الاطفال والنساء والشيوخ .


وكان رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أحمد هلالات قال رئيس اللجنة القانونية محمد الهلالات إنّ المشروع المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، توافق بنسبة 99% مع المعايير الدولية والمطلب المجتمعي الآني في الأردن.

وبين الهلالات في تصريح سابق لـ"احداث اليوم" أنّ اللجنة قدمت تعديلات طفيفة جداً ورفعته كما جاء من الحكومة إلى الأمانة العامة تمهيداً لمناقشته الأسبوع القادم تحت القبة.

أمّا مديرة مركز تمكين للمساندة القانونية ليندا الكلش، انتقدت عدم دعوة منظمات المجتمع المدني، إلى اجتماع اللجنة القانونية رغم أنّها أكثر من يتفاعل مع فئة ضحايا الاتجار بالبشر

ورأت الكلش في تصريح لـ"أحداث اليوم" أنّ كلمة "استغلال" يجب وضع الحد الأدنى من الجرائم فيها ليصار للقضاء في ما بعد تصنيف بعض الجرائم الأخطر من ذلك ضمن الاتجار بالبشر.



وأنهت اللجنة القانونية لمجلس النواب الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر بعد الحديث عن التعديلات بجلسة واحدة ورفعه إلى القبة.

ويناقش مجلس النواب غداً الأربعاء مشروع القانون المحوّل إلى البرلمان منذ عام 2019 والذي تناول تغليظ العقوبات على المجرمين وحماية الضحايا وتخصيص صندوق دعم لهم، فضلاً عن تجريم الاستغلال بالتسول ضمن الاتجار بالبشر

[02-03-2021 08:28 PM]