أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - طالب رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) أحمد السعدي وزارة الإدارة المحلية بتثبيت عمال المياومة في البلديات.

وقال السعدي لـ"أحداث اليوم"، إن القضية تمس نحو 6 آلاف عامل في جميع البلديات وأنه يجب إلغاء قرار منع تثبيت عمال المياومة بعد تاريخ 1/1/2014.

وأضاف أن حقوق عمال المياومة في البلديات منقوصة ولا يتمتعون بأي أمان وظيفي كما أن رواتبهم تحسب بالأجر اليومي وهي قليلة جدا بالمقارنة مع الموظفين المثبتين.

• كشف تفاصيل توجه الإدارة المحلية لتثبيت عمال الوطن

وأشار السعدي إلى أن حراك الاتحاد لن يتوقف بحال عدم تثبيت العمال وتحقيق مطالب العاملين في البلديات، موضحا أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الاعتصام أو الإضراب.

وبيّن أنه آن الأوان لتثبيت عمال المياومة وتحقيق مطالبهم أسوة بالموظفين المثبتين والذين يقومون بذات الأعمال ويتمتعون بمزايا وظيفية وتأمين صحي وساعات عمل أقل عن غير المثبتين.

وتابع السعدي أن المهلة التي منحها الاتحاد لوزارة الإدارة المحلية لتنفيذ مطالبه بما فيها قضية عمال المياومة انتهت في أيار 2020 داعيا إلى تنفيذها مباشرة كونها حقوق أساسية للعمال.

وأوضح أن عمال المياومة يشتكون من تأخر صرف رواتبهم الشهرية والبدل الإضافي وعدم حصولهم على إجازات أسبوعية مما يضطرهم للعمل طوال الأسبوع، وفي حال غيابهم عن العمل لا يتقاضون مقابل ذلك اليوم.

وشدد السعدي على أن التكلفة المالية لهذا القرار لن تكون كبيرة وهو ما يجب عدم النظر إليه كعائق لعدم تنفيذ المطالب، لافتا إلى أن الكلفة المالية ستتوزع على صناديق البلديات كلها وليس صندوقا واحدا ولن يشكل ذلك أي عبء إضافي عليها.

وكشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان توجه لتثبيت كل عمال الوطن الأردنيين، لكن ضمن شروط كخطوة لدعمهم.

وقال كريشان إن العمال سيحصلون على تأمين صحي وضمان اجتماعي كما سيتم رفع راتب المثبتين إلى 450 دينار ما يعني تكليف البلديات أموالا كبيرة.

وبيّن أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

[01-03-2021 09:19 PM]