أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أطلقت منظمات مجتمع مدني الإثنين حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بسحب مشروع معدل لقانون العمل المتواجد حالياً في مجلس النواب.

وطالبت المنظمات في حملة شملت موقعي "فيسبوك وتويتر" بسحب مشروع معدل قانون العمل، وإعادة صياغة القانون كاملاً والعمل والتركيز على المواد بمختلفها لضمان استقرار تشريعي يوقف التعديلات العشوائية المتجددة كل عام أو عامين تقريباً.

بناءً على ذلك، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية "المرصد العمالي" أحمد عوض، إنّ المطلب الأصيل في الوقت الحالي، هو سحب قانون العمل من قبل الحكومة بعد تأكيد لجنة العمل النيابية عدم رده واتخاذ التعديلات اللازمة عليه.

وبين عوض لـ"احداث اليوم" أنّ الحملة تتضمن عدة إجراءات تضغط على الحكومة لسحب القانون ذلك لأنّ الهدف من ذلك هو حماية قانون العمل من التشوهات الحاصلة إثر التعديلات المستمرة وشبه الدورية عليه.

وأضاف أنّ الأولوية تتمثل بفتح حوار شامل ومفتوح مع الحكومة، خاصة وأنّ البرلمان ملزم فقط بالنظر في المواد الموضوعة داخل المشروع القانون المعدل.

وأشار إلى أنّ الضرورة باتت ملحة لسحب القانون ووضع كافة الأطراف على الطاولة لاتخاذ قانون وفق المعايير الدولية.

امّا صانعة المحتوى في جمعية تمكين للمساندة والمساعدة القانونية شفاء القضاة، أكدت ضرورة الحملة وتكثيف جهودها واستمراريتها للضغط على الحكومة لغاية سحب مشروع القانون.

وقالت القضاة لـ"أحداث اليوم" إنّ الحملة تستمر حتى الرابع عشر من آذار الحالي وتحمل عدة وسوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف تشويه القانون الذي تم تعديله عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.

وبينت أنّ الحملة لا تستهدف منظمات المجتمع المدني وحدها وإنما، تريد الوصول إلى المجتمع والمواطن والعامل حتى يتسنى لهم المشاركة في التعديلات.


وتشترك منظمات تمكين والمرصد العمالي وبيت العمال الأردني، بهذه الحملة التي تهدف إلى سحب قانون العمل.

وكان رئيس لجنة العمل النيابية أكد في تصريحات عدة أنّ اللجنة ليس لها أي نية لرد القانون إلى الحكومة ومراجعته، وإنما تعمل على إخراج تعديلات جيدة توازي متطلبات المجتمع وسوق العمل.

وقال وزير العمل نضال قطامين لـ"احداث اليوم" في وقت سابق إنّ القانون يحمل تعديلات جوهرية بيد اللجنة القانونية ولا نية لسحبه في الوقت الحالي، خاصة وأنّ الحكومة سحبت مطلع الدورة النيابية غير العادية أكثر من 40 مشروعا لقوانين مختلفة.

[01-03-2021 08:40 PM]